القاهرة - أحمد عبدالله
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن شديد حرصه على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معترفًا خلال اجتماع موسع عقدة مع خبراء بالقطاع الصحي، بوجود أزمات وقصور يجب التغلب عليها، مع تجهيزات ولوجيستيات تحتاجها المستشفيات المصرية.
تصريحات مدبولي، جاءت اليوم، خلال اجتماع خصصة لمناقشة الجزئيات الخاصة بالتدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي، واستعراض جهود سد عجز الأطباء.
حضر الاجتماع خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ود. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ود. عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، ود. حسين خيري، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ود. حسام عبدالغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ود. ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، ود. ثناء راضي، أمين عام الزمالة المصرية، ود. هشام الشرقاوي، مدير المعهد القومي للتدريب.
أقرأ أيضا :مدبولى يشدّد على الإسراع في معدلات التنفيذ لمدينة الجلود في "الروبيكي"
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل على تطوير المستوى المهاري لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر على الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوى التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية.
وأشار "سعد"، إلى أن هذا يأتي بجانب وضع سياسات امتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، فضلا عن اعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات، ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلاً عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة، ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لأعداد المتخصصين والاستشاريين في فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دوريًا لتطوير ومواكبة التقدم الصحي العالمي، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومي للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص في فروع العمل الصحي المختلفة، وكذا اعتماد أية شهادات مهنية في التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية.
وأكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعيًا لرفع مستوى الوعي المهاري والتدريبي لمقدمي الخدمة الصحية، مجدداً التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعي القادم، بما يسهم في توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية.
وكلف رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، بعقد اجتماع مع مسئولي الجهات المشاركة في اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دورهيئة التدريب الإلزامي للأطباء، في رفع كفاءة وتطوير المستوى المهني لمقدمي الخدمة الصحية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، بشأن ما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالي، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبي للملحقين بالمستشفى، ووفقاً للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
وأكد د. مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، لافتا إلى أن الدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حالياً تحدياً يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدها في عدد من المحافظات التي زارها، وسيتم العمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.
قد يهمك أيضا :
مدبولي يُشارك في افتتاح المؤتمر الإقليمي"لتعزيز مواجهة تمويل التطرّف"