كشفت مصادر إعلامية، الإثنين، أن مفاوضات موسكو بين الوفدين الليبيين، انتهت من دون التوصل لاتفاق، مع تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة، وعقد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فايز السراج، مفاوضات برعاية روسية في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار، الاثنين.

وأعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، أن جولة المحادثات المطولة في موسكو انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وذكر الصافي أن المحادثات لم تكن مباشرة ولم يعقد لقاء بين حفتر والسراج، وأبلغت مصادر روسية، "سكاي نيوز عربية"، أن تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها.

وبرز الخلاف بالدرجة الأولى حول الدور التركي، مع رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لتركيا في عمليات مراقبة الهدنة، كما ظهر خلاف آخر حول مسالة سحب القوات إلى الثكنات، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد الاجتماع، إنه تم إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو، دون التوصل لاتفاق بعد، وأشار لافروف إلى أن بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على اتفاق، لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت.

وذكرت المصادر أن حفتر يصر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين، ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.

وأبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف، ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد طالب المبعوث الدولي غسان سلامة بتشكيل لجنة عسكرية من 10 أعضاء، مناصفة بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، وفي المقابل يطالب فايز السراج بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، ويصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

مسودة الاتفاق

وتم نشر بنود مسودة اتفاق، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي، يتم النقاش حولها خلال المفاوضات الجارية في موسكو، ووفقا لمسودة وثيقة الاتفاق، فإن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ في الساعات الأولى من صباح الأحد، وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال.

وتنص المسودة على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا، كما تنص على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.

وسيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى، وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه، كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج، وستخضع المنافذ البرية والبحرية وفقًا للمسودة، إلى إشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.

قد يهمك أيضا :

برلمانا مصر وليبيا يُهددان بدور عسكري للقاهرة للرد على الغزو التركي

   الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا