عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والطيران المدني شريف فتحي، والمال عمرو الجارحي، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، والنقل هشام عرفات، وممثلي البنك المركزي ورئيسي البنك الأهلي وبنك مصر.

وتناول الاجتماع ملف مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وسبل مواجهة مشكلة تأخر سداد هذه المستحقات وتراكمها، مع الأخذ في الاعتبار التزامات قطاعي البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلا عن أهمية عملية التطوير المستمرة للحفاظ على الخدمات المقدمة، وتوفيرها بالمستويات المطلوبة، وسد احتياجات الاستهلاك المحلي وخطط الحكومة التنموية.

وناقش اجتماع رئيس الحكومة اليوم، مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية لصالح الكهرباء والبترول، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة استهلاكها الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تعمل الشركات والهيئات الحكومية على تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري، وتسارع بسداد ما عليها من مديونيات.

 ووجه رئيس الوزراء، بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعي البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل على نحو عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التي تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه من المهم أن يكون العمل في الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادي، بما يضمن قدرتها على تحقيق فوائض مالية والوفاء بالتزاماتها، ما يمنع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشددا على أن استمرار تقديم الخدمات يرتبط بالانتظام في سداد مستحقات الجهات والهيئات الأخرى.