تساهم السياحة المصرية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تعرضت لهزات عنيفة منذ أحداث العام 2011، لتعلن على إثر ذلك وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط خطة تعد الأوضح والأشمل على مدار السنوات الماضية، من أجل استعادة عافية القطاع، وعودته لسابق عهده.

وكانت المشاط قد كشفت النقاب عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع (E-TRP)، في حفل غداء نظمته غرفة التجارة الأمريكية الخميس الماضي، واستعرضت  استراتيجية وزارتها على المدى الطويل لإصلاح القطاع،ورؤية الوزارة لتحقيق تنمیة سیاحیة مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة في رؤية 2030.

وقالت المشاط إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يتمركز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

أقرأ أيضا: وزيرا الآثار والسياحة يفتتحان مسجد "تطندي" الأثري في سيوة

وتعليقا على استراتيجية المشاط، أشاد عضو غرفة شركات السياحة أحمد الدياسطي، بالخطة التي أعلنتها وزيرة السياحة رانيا المشاط بخصوص النهوض بالقطاع السياحي، وقال انها اتسمت بالشمولية في كثير من جوانبها ليطالب في الوقت نفسه بمزيد من تدارك الأفكار والمقترحات الاخري التي سبق وألح عليها خبراء السياحة كمزيد من الشراكات والتنسيق مابين السياحة والطيران، واعتبارهم وجهان لعلمة واحدة.

وأضاف الدياسطي على الوزيرة الاستعانة بجداول للتوقيتات الزمنية من أجل ضمان نجاح أكيد للتنفيذ، وتوسيع رؤيتها وخطتها للنهوض بالقطاع لتعظيم دور المطارات سواء اسفنكس أو مطار العاصمة الادارية الجديدة من أجل مفهوم جديد لرحلات الطيران تنعش القطاع السياحي.

أما الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات علي غنيم فقال إن الوزيرة لديها ملفات شائكة يجب التغلب عليها أولًا قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطة التي وصفها بالجريئة، موضحًا أن هناك ضرورة لإعادة ترتيب البيت من الداخل وهو ما اتفق فيه مع الوزيرة وطالب بجعله أولوية ليشير إلى ضرورة تعزيز أدوات التمويل والاستغلال الأمثل لمبادرات البنك المركزي لعلاج نقص السيولة بالقطاع.

وأضاف خطة الوزيرة تحتاج إلى الدعاية ومزيد من الترويج لها في الداخل والخارج في الأسواق الواعدة فد الصين وأمريكا اللاتينية والهند، مشددًا على ضرورة الالتفات إلى حال اللوجيستيات المتدهورة من وسائل النقل والمعدات التي تم إهمالها لسنوات والتي يشترط لنجاح خطة الحكومة أن تكون في أفضل حال.

وبالعودة لتسليط الضوء على خطة الحكومة، فقد جاءت في أول محاورها الخاص بالإصلاح الإداري وبناء القدرات، من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير القطاع، و تمكين الكوادر المتميزة خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل،و رفع كفاءة العنصر البشري.

وبخصوص نشر أخلاقيات السياحة، فأشارت الحكومة لضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول أهميتها، ونشر الثقافة السياحية وإرساء أخلاقياتها في المدارس، أما المحور الثالث المتعلق بالبنية التحتية وتطوير السياحة: فيتطلب -وفقا لمساعي الوزيرة المشاط- رفع كفاءة البنية التحتية للفنادق، من خلال استكمال مشروعات تطوير السياحة لجذب استثمارات، وتنفيذ إستراتيجية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، إلى جانب تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتواكب المعايير العالمية، والتركيز على تحسين المعايير الخاصة بسلامة الغذاء والصحة لتواكب المعايير الدولية في الفنادق.

رابعا بشأن تأسيس صندوق خاص للاستثمار المباشر: فجاء فيه تشدين صندوق استثمار خاص لتطوير الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية ودعم الفنادق المتعثرة ماليا، يعمل على إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت المتعثرة عبر تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال، ومن المخطط استخدام رأس مال الصندوق في تطوير الفنادق من حيث البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين لرفع مستوى الخدمة.

أخيرا قانون موحد للسياحة، من خلال صياغة قانون يحل محل التشريع الحالي الذي لم يتغير منذ عام 1970، وأوضحت فيه الوزيرة أن الإصلاح التشريعي بدأ بإجراء انتخابات الغرف السياحية بنزاهة وتحت إشراف قضائي، ومن المنتظر الانتهاء من انتخاب اتحاد الغرف بحلول منتصف يناير. ورغم أن الوزيرة لم تتطرق إلى تفاصيل مشروع القانون الجديد، لكنها أكدت أن مشاركة القطاع الخاص في صياغة القانون تعد عنصرا أساسيا، إذ يشكل القطاع الخاص نحو 98% من القطاع السياحي.

و ركزت الوزيرة في حديثها على الدور الاقتصادي الممزوج بالاجتماعي جراء استعادة النشاط السياحي في البلاد، حيث ينعكس ذلك على الأسر المصرية والشباب المتوقع مشاركتهم بأعداد هائلة في حقل العمل السياحي.

وتوقعت كوليرز إنترناشونال في أحدث تقاريرها حول سوق الضيافة في القاهرة، ارتفاع نسب إشغال الفنادق بنسبة 7% على أساس سنوي بنهاية 2018، لتصل إلى 70%،وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسب الإشغال جاء إلى حد كبير بسبب تحسن المناخ الاقتصادي الاجتماعي بالبلاد، بعد تعافيه من آثار تعويم الجنيه في أواخر عام 2016.

وأضاف التقرير أن "هذا النمو من المتوقع أن يستمر في عام 2019، مدعوما بعدد من الاستثمارات الحكومية في مجال السياحة مثل المتحف المصري الكبير وتطوير مثلث ماسبيرو بوسط القاهرة".

وأظهر التقرير أن السوق الأكبر لإشغال الفنادق بالقاهرة هذا العام كانت من دول الخليج ومثلت نحو 55% من إجمالي الإشغالات، وتلتها السياحة المحلية بنسبة 23%، ثم السياح من أوروبا والولايات المتحدة بنسبة إجمالي 15%. وبحسب المصادر التي استند إليها التقرير، من المتوقع نمو أعداد السائحين الصينيين إلى مصر بنسبة 95% بنهاية عام 2018، مقارنة بـ 2017.

قد يهمك أيضا:

رانيا المشاط تبحث مع وزيرة السياحة البلغارية زيادة التعاون بين البلدين

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية ‪