تمّكن رجال  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، من توقيف أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج. وتبين من التحريات أن المدعو ياسر. س. ف، 40 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم في المنيا، وسبق اتهامه في ثلاثة قضايا، (تزوير وتبديد)، ومحكوم عليه في اثنتين منها، بإجمالي أحكام بالسجن بلغت مدتها عامين، استغل رغبة المواطنين، خاصة أهالي محافظته، للسفر إلى الخارج لتحسين مستوى المعيشة، وأوهمهم بقدرته على تسفيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم.

وأضافت التحريات أن المتهم يقوم باستقطاب راغبي السفر  إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويجري مقابلات معهم واختبارات وهمية، ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم، مثل شهادات الميلاد، وكشوف الحسابات المصرفية، وعقود أملاك عقارات، ثم يقابلهم أمام سفارات الدول الأجنبية، واهمًا إياهم بأنه سلّم المستندات إلى مسؤولي السفارة، وأنهم في انتظار التأشيرة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توقيفه خلال مقابلة مع أحد ضحاياه، في أحد المقاهي، في دائرة قسم شرطة الأزبكية، وعُثر في حوزته على عقد بيع أرض باسمه، كمشتري، في منطقة مصر الجديدة، مذيل بخاتم شعار الدولة المقلد، وحكم "صحة توقيع" يفيد بصحة عقد البيع المُشار إليه، وسجل تجاري يفيد بأنه صاحب شركة استيراد وتصدير، خلافًا للحقيقة، وبطاقة ضريبية مزورة لذات الشركة الوهمية.

كما تم ضبط كشوف حساب بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة إلى بنوك مختلفة، ومزورة بالكامل، وثلاث صور ضوئية لشهادات ميلاد، تم تزويرها عن طريق المحو والإضافة، ومجموعة من الصور الشخصية التي تخص ضحاياه، وثلاثة هواتف محمولة، ومبلغ 34900 جنيه، من متحصلات نشاطه، وجهاز حاسب آلي (لاب توب).

 وبمواجهته اعترف باحتياله على المجني عليهم، على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على ستة من ضحاياه، من أهالي بلدته، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت بين 30 و40 ألف جنيه للفرد الواحد، بزعم توظيفهم في بعض دول الاتحاد الأوروبي.