أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز المقبل، وذلك طبقا للخطة المُوضوعة، ما لم يستجد جديد، مضيفًا خلال كلمة له أمام أعضاء الغرفة الأميركية للتجارة في القاهرة، أن دعم الطاقة سيكون صفرًا في العام المالي 2020/2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2019.

وأكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الكهرباء حاليًا، موضحًا أن خطة الزيادة موضوعة من قبل وستستمر حتى عام 2020، وتابع "حريصون على توفير الطاقة الكهربائية، وعلى مراعاة البعد الاجتماعي"، لافتًا إلى أن أسعار شرائح الفواتير معروفة للجميع، وأن أسعار الشرائح تتدرج حسب الفئات، والأساس هو حجم الاستهلاك وليس المنطقة. وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال العامين الأخيرين بعد أن أعلنت الحكومة المصرية في يوليو/ تموز الماضي، زيادة أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و 42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة تراوحت بين 29 و46%. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال مؤتمر صحافي إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021، مضيفا أن الزيادة الجديدة "تراعي مصالح محدودي الدخل"، حيث تحصل الشريحة الأولى من المستهلكين على نسبة دعم تصل إلى 430% حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حسب قوله. ويعد القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك، فيما كانت مصر قد بدأت في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة، وتسبب هذا الإعلان من وزير الكهرباء، في قلق في الشارع المصري، بسبب التخوف من موجة غلاء جديدة في الأسعار، حيث ترتبط أغلب الأسعار بالوقود والكهرباء. وقال محمد علي، إن حديث وزير الكهرباء عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء أمر مثير للقلق، خاصة وأننا مازلنا نعاني تبعات تحرير أسعار الصرف في الآونة الأخيرة وما تبعها من زيادة كبيرة في أسعار كافة السلع، في حين أبدى عبد الرحمن منصور، قلقه من زيادة أسعار الكهرباء، مشددًا على أنها يتبعها دائمًا زيادة في أسعار كافة السلع بسبب تحجج التجار بزيادة أسعار الكهرباء على محلاتهم، بجانب أنها ستتسبب في زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بصورة كبيرة. وأوضحت نرجس سمعان، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في تموز الماضي، تسببت في زيادة غير طبيعية في أسعار الكهرباء حيث كانت تصلنا الفواتير بقيم تتخطى الألف جنيه شهريًا، في حين أننا نسكن في شقة 3 غرف وصالة، وهو أمر مثير للتخوف من زيادة جديدة ربما تجعلنا نصرف معاشنا الشهري بأكمله على الكهرباء، بينما شدّد مصطفى الصواف، على أن الكهرباء مازالت تحتاج لميزانية شهرية لكل بيت مصري، وزيادتها بشكل جديد سيتسبب في حالة من الغضب، خاصة وأن القراءات الخاطئة تتسبب في زيادة الأسعار بصورة كبيرة، دون أي محاولة لتعديلها من جانب شركات الكهرباء.