شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، بشأن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأكيدات على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانه لاستقلاليه القضاء المصري.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء، وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، باعتباره سلطة تنفيذية، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

وأتفق معه المستشار عبد الله محمد أحمد الحولي، مؤكدا على أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأٍساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلي ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

اقرا ايضا : 

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

وقال المستشار سيد حسن البنداري، أن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلي أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.

وعقّب رئيس المجلس على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".

وأعلن بعدها أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما أيّده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الإسكندرية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

قد يهمك ايضا :

وفد مجلس النواب المصري يلتقي رئيس البرلمان الإثيوبي

البرلمان يوافق على تحديد موعد مناقشة 28 طلبًا عن سياسة الحكومة