وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على سرعة الانتهاء من مشاريع الطرق والكباري الجاري تنفيذها، مع الحفاظ على معايير الجودة العالية، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، وتسهيل حركة انتقال الأفراد، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط في الشارع المصري.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسي، الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، إذ أوضح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس اطلع على إجراءات تسليم المهام للوزراء الجدد، المشمولين في التعديل الوزاري الجديد، وانتظام سير العمل في الوزارات كافة.

فيما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الوزارات والمحافظات ومختلف أجهزة الدولة، بما يمكن الحكومة من إنجاز المشاريع المتعددة الجاري العمل بها، والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

كما استمع الرئيس السيسي، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات أعمال تطوير الطرق والكباري، موجهًا في هذا الصدد بضرورة العمل على التوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور، لا سيما في المناطق الشاهدة لاختناقات مرورية كبيرة، لما في ذلك من انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطنين، وعلى العديد من القطاعات في الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المال،عمرو الجارحي، عرض خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وتأثيراته على سعر الصرف، فضلًا عن بحث الخطوات المستقبلية في هذا الإطار، بينما أشار الوزير، إلى أن الإقبال الدولي على شراء السندات الدولارية المطروحة مؤخرًا بقيمة 4 مليارات دولار، يعد دليلًا على الثقة المتنامية للاقتصاد المصري.

وعلى السياق نفسه، أكد وزير المال، أنه تمت تغطية الطرح المصري بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يشير إلى الإمكانات الكبيرة للمستثمرين في الاقتصاد، إذ تؤدي للاستفادة منها على النحو الأمثل في تحقيق طفرة في حجم الاقتصاد، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما لفت الوزير، إلى أنه تقرر تعديل سعر صرف الدولار الجمركي بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على إعادة تقييم سعر الصرف بصفة نصف شهرية، بحيث ينعكس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.

كما استعرض الجارحي، الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة، وإرساء أسلوب عمل متطور في المصالح، لتعزيز الثقة مع ممولي الضرائب.

وتطرق الاجتماع، إلى بحث تطورات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، لا سيما نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكي"، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من عملية نقل المدابغ في أسرع وقت، أخذًا في الاعتبار أهمية إنشاء هذه المنطقة المتخصصة في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لا سيما في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزًا لصناعة الجلود ومنتجاتها.