أعلنت وزارة الداخلية المصرية، انتهاءها من إعداد مشروع قانون المرور الجديد، وتقديمه للمناقشة في مجلس الوزراء المصري، والذي يهدف إلى إعادة الانضباط المروري في الشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق. ويتضمن القانون الجديد، تعديلات قانونية وإدخال مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، تشمل 3 أساليب للردع، من بينها نظام النقاط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في ضوء حرص وزارة الداخلية بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المروري والأمني بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات، التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافى الثغرات في القانون الحالي بهدف إعادة الانضباط المروري، وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب، حيث تضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره.

وأضاف البيان "تضمن مشروع القانون ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

 وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ –ولأول مرة - بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، وكذلك إلزام القانون الجهات ذات الإختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري.

ويشمل القانون الجديد مواد تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة بإجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية، التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان إستقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه. وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.

ويشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعي من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسؤولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدني حول بنوده، سعياً وراء تكامل عناصره وإستيفاءه لطموحات ورؤى الرأي العام من مستخدمي الطرق ومرتاديها.