وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها، بحيث تغطي محافظات الجمهورية كافة، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.

كما شدد الرئيس، على ضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدى البنك المركزي، لما له من أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشاريع القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، الخارجية، الداخلية، العدل، الطيران المدني، المالية، التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة سبُل توفير السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، والتأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة، لتغطي احتياجات السوق المحلي، بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلًا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك.

ومن جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، إذ وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج، بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار، بما ينعكس في النهاية إيجابًا لما فيه صالح المستهلكين.

كما ذكر الوزير، إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات، بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية، وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة، إذ تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق‏. ‏

وأيضًا تحدث الوزير، بشأن إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، وتتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات، ووضع أسعار السلع، لا فتًا إلى أنه سيتم الإسراع في عرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره، بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، ومضيفًا أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها خفض أسعار السكر وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

كما تطرق الاجتماع كذلك، إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر الصرف العملات الأجنبية، والخاضعة لتفاعل قوى العرض والطلب، ما يُعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخرًا، ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع.