سادت حالة احتفاء برلماني وسياسي بنتائج مؤتمر مكافحة التطرف وما صدر عنه بمعرفة "القومي لحقوق الإنسان"، إذ أكد خبراء ونواب على أن "إعلان القاهرة" يعدّ إضافة لمجهودات دولية في هذا الصدد، مشددين على أهمية إنزال أي توصيات إلى ساحة التنفيذ الفعلي
.
المؤتمر الدولي الذي نظمه "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ناقش الأدوار المنوطة بمؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والدينية والثقافية، في مواجهة التطرف العنيف والحض على الكراهية، وأنهى أعماله الأسبوع الماضي بصدور "إعلان القاهرة" الذي تضمن تبني "خطة عمل" مستوحاة من أطروحة للأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرها المؤتمر "خريطة طريق" لمواجهة التطرف
.
من جانبها، ثمّنت وكيل لجنة حقوق الإنسان مارجريت عازر، التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وقالت إنه جاء في التوقيت المناسب تماما، وإنه يأتي تاليا دور باقي المؤسسات لتفعيل ومتابعة تنفيذ ما صدر في ختام المؤتمر الدولي بشأن دور مؤسسات التوعية في مواجهة التطرف العنيف، وأن البرلمان ولجانه تتواصل مع كل من يتبنى مجهودات مماثلة للبناء عليها وتطبيقها
.
وأشارت عازر لـ"مصر اليوم"، إلى أن نقطة تعنيها قبل كل شيء، وهو أن مؤسسات الدولة المصرية فاعلة، وأن هناك مؤسسات وأفرادا يدركون أدوارهم في المرحلة الحالية، وأنهم يلتقطون الجهود الدولية الرامية إلى السلام أو التنمية، ولا يفوتون الفرصة، وإنما يحاولون التأكيد على أي رسائل أممية أو دولية وإفادة بلدانهم بها.

أكد رئيس لجنة الشؤون العربية سعد الجمال، على أن مضمون ما صدر عن المؤتمر يشير إلى وعي شديد بمتطلبات الأزمة التي نعيشها، والتي جوهرها التطرف والتشدد، وأن المؤتمر وضع يده على كثير من المقدمات التي أدت للنتائج التي نعيشها حاليا، وأن البرلمان سيكون لديه دور في ذلك، كاشفا عن مؤتمر مرتقب سيحضره شيخ الأزهر وبابا الأقباط تواضروس الثاني برعاية مجلس النواب المصري
.
وثمن الجمال مجهودات إعلان القاهرة والقائمين عليه، طالبهم بمزيد من الاستمرار والتأكيد على أن المجالس القومية بالدولة، إلى جانب الرقابية والتشريعية والقانونية، كل نشاط في مجاله، وأن مصر وما قدمته الدبلوماسية المصرية في مجلس الأمن، سيكون بداية لاستعادة البلاد بريقها ونشاطها مره أخرى، واستعادة الثقل الذي افتقدته بسبب عدة ظروف مرت في البلاد خلال السنوات الماضية
.
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أكد على أنه رغم الأهمية التي تتمتع بها اجتماعات القومي لحقوق الإنسان إلا أن المشكلة تظل دوما في إنزال كل التوصيات والمجهودات لساحة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وأكد أنه لتفعيل ما صدر عن المجتمع سيتطلب صمود على الناحيتين الدبلوماسية الخارجية، والإرادة الداخلية لإعمال سياسات حقيقية تكافح التطرف والجهل والفقر.

وقال ربيع لـ"مصر اليوم" إن الدولة ومؤسساتها أثناء معالجة ظواهر التطرف، عليهم أن يكونوا على دراية بما يحاك لمصر من مؤامرات ومحاولات لتضييق الخناق، وأن المؤتمر الذي تطرق للأمن العربي والأفريقي لا يجب أن يمر خلاله الحديث عن المخاطر، دون التطرق للخناجر التي يزرعها أعداء مصر والعرب في ظهورهم، من خلال مشروعات أو مطامع في أفريقيا أو داخل الدول العربية، لا هدف لها سوى التفتيت والإضرار بالأمن القومي العربي، تماما كالإرهاب
.
كان إعلان القاهرة أشار في ديباجته الأولى، إلى أن التصدي للتطرف العنيف أحد أهم التحديات التي تواجهها دول العالم اليوم، إذ يعتبر الرافد الأساسى للتطرف، وتداعياته الكارثية على حقوق الإنسان واستفحال النزاعات الاجتماعية والحروب الأهلية، ورغم أن التطرف العنيف أصبح يطال معظم بلدان العالم فإنه يتوطن بشكل وبائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفضي إلى مضاعفات خطيرة على السلام الاجتماعي في عدة بلدان عربية وأفريقية.