قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، السبت، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام"، المستشار هشام بركات، والسجن المؤبد لـ15 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 أعوام لـ15 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

 والمتهمون الصادر في حقهم حكم بالإعدام، هم: "أحمد محمد عبدالرحمن، محمد جمال حشمت، أحمد محمد محمود، كارم السيد، يحيى السيد إبراهيم، وبدر محمد مجدي، أحمد محمد طه، وصلاح الدين خالد صلاح، علي السيد أحمد، أبو القاسم أحمد، محمد أحمد السيد، أحمد جمال أحمد محمود، محمود الأحمدي عبدالرحمن، أحمد الأحمدي عبدالرحمن، ياسر عرفات، أبوبكر السيد، عبدالله محمد السيد، عبدالرحمن سليمان محمد، معاذ حسين، أحمد محمد هيثم، إبراهيم أحمد الطيب، أحمد محمود سيد، إسلام محمد أحمد، حمدي السيد حسين، يوسف أحمد محمود، محمد عبدالحفيظ، السيد محمد عبدالحميد، وعلي مصطفى علي".

والمتهمون الـ15 الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، هم: "محمود طايع، محمود علي كامل، أحمد حمدي مصطفى، إبراهيم محمود، محمد أحمد محمود، محمد شعبان، مصطفى رجب، محمد جمال محمد، باسم أحمد شفيق، حمدي جمعة عبدالعزيز، عمر أحمد محمد، عبدالله الشرقاوي، أحمد زكريا، محمد يوسف محمد، وإبراهيم عبدالمنعم أحمد".

 والمتهمون الـ8  الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، هم: "جمال خيري محمود، متولي محمود محمد، بسمة رفعت، محمد محمد عبدالمطلب، أحمد جمال إبراهيم، ياسر إبراهيم محمد، بسطاوي غريب حسين، مصطفى محمود أحمد".

والمتهمون الـ 15 الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 10 أعوام، هم: "إسماعيل حسين، حذيفة المنشاوي، إسلام السيد، أحمد شعبان، سعد فتح الله محمد، عبدالرحمن جمال إبراهيم، محمد السيد محمد، إسلام حسن ربيع، محمد علي حسن، محمد أشرف محمد، محمد يوسف محمد، أحمد مصطفى محمد، أبو شوقي أحمد، علي أبوالمجد، وعلي عبدالباسط".

وفي بداية الجلسة، قال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة: "نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة بل نحكم في القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد، وإن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة، واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تحصل في أن المؤامرة الغاشمة التي حاكت ودبرت في الخفاء من المأجورين على اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق".

وأضاف رئيس المحكمة حديثة قائلًا: "أدعو الشباب إلى عدم الانصياع للدعوات الهادفة للصراعات والعنف والكراهية وأن يكونوا سفراء سلام ورحمة، ولا يسلموا عقولهم وتفكيرهم للدعوات التي تربط ربطًا خاطئًا بين الإرهاب والإسلام، فإن أشرس أعداء الإسلام مسلم جاهل يتعصب لجهله، فقال تعالى في محكم آياته "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، اللهم اجعل هذه البلد أمنًا مطمئنًا سخاءًا رخاءًا، اللهم من أراد بنا شرًا فاشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا له وارزقه أضعاف ما يتمناه لنا، وقد استقام دليل الاتهام ووقر في ضمير المحكمة على صحة ما وجهة على وجه القطع والجزم واليقين في حق المتهمين وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.