أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على رفض مصر الكامل لتصريحات المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالًا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية، وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

وأردف أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.

أوضح أبوزيد، أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربًا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وأكد على أن التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الوضع في مصر، إنه في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، نعيد التأكيد على دعمنا للاستقرار المستدام لمصر والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجاري في إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا.

وأضافت في بيان له عبر مكتب المفوضية في القاهرة "إن الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية".وأشارت المتحدثة إلى إن العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورًا مثيرًا للقلق، وإنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، فإن احترام التعبير السلمي عن الرأي والنقد أمر مهم.