تسيطر حالة من الترقب على قطاع السيارات انتظارًا لصدور استراتيجية صناعة السيارات، الذي طال انتظاره لفترة طويلة، ويتم مناقشته في البرلمان منذ فترة طويلة. والعاملون في قطاع السيارات استقبلوا قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، بحالة من التفاؤل ، واعتبروه جزءا من خارطة الطريق التي مازال ينتظرها القطاع بالكامل وهي استراتيجية صناعة السيارات في مصر.

وينص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويًا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار السيارات.

وقال قابيل في تصريحات صحافية، إن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلي، ولن تساعد في إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، فضلا عن الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

وأشار قابيل إلى أن القرار يعدّ اللبنة الأولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأوضح أن القرار تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات.

وأكّد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير سوق السيارات، أن استراتيجية صناعة السيارات هي رؤية مستقبلية للزمن المقبل، وقانون جديد لتنظيم العلاقة بين كافة قطاعات السيارات، فيما يختص بالضرائب والجمارك وجذب الاستثمار.

وأوضح مصطفى، ولكي تتحقق الاستراتيجية مطلوب زيادة حجم إنتاج السيارات، أي أنها تهدف إلى الإنتاج الكمي للسيارات، وتشجيع التصدير وتقليل الاستيراد لوقف نزيف العملة الصعبة، وتعميق التصنيع، عن طريق زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محليًا، كذلك يجب أن تهدف إلى تشجيع الصناعات المغذية التي تُعد أساس صناعة السيارات، وعلى الدولة أن تنتبه جيدًا لهذا القطاع، لأنه الأمل الوحيد لنمو سوق السيارات، وأيضًا يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الجودة طبقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن العديد من فرص العمل، وفي نهاية هذه الأهداف يبقى الهدف الأهم وهو نمو سوق السيارات باعتباره أحد الأعمدة التي لا تنكر في الاقتصاد القومي، فالضرائب والجمارك والرسوم التي يتم تحصيلها من صناعة السيارات تمثل مصدر دخل مهمًا لخزينة الدولة يقدر بـ30 إلى 40 مليار جنيه سنويًا".

ورحب "مصطفى"، بقرار وزير الصناعة مؤكداً أنه آلية التحفيز اللازمة لمستقبل القطاع في الفترة المقبلة، وخطوة أخيرة قبل إقرار استراتيجية صناعة السيارات في مجلس النواب. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تطبيق قانون استراتيجية صناعة السيارات، ضرورة لتحقيق الأمان والسلامة، لافتًا  إلى وجود حوالى 137 مواصفة قياسية عالمية للسيارات الخاصة، يُطبق منها في مصر 10 فقط صادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

ويرى "يعقوب"، أنه يجب تطبيق المواصفات القياسية على جميع السيارات سواء المُصنعة محليًا، أو المستوردة، حتى تستقيم الأمور، مشيرًا إلى أن صدور المواصفة صمام أمان لجميع المتعلق عملهم بسوق السيارات، لضمان تحقيق الأمان للمستهلك.

ويذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، :"خلال فترة تولى منير فخري عبدالنور، مسؤولية وزارة الصناعة، أصدر قرارًا بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على السيارات المستوردة للسوق المحلي وتشمل 10 مواصفات، ومنح مستوردي السيارات الكاملة مهلة قدرها 6 أشهر وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح المستوردين قطع غيار السيارات الواردة من الخارج مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم، ولظروف ما فوجئنا بمد أجل تطبيق هذا القرار، ثم بعد ذلك تم تجميده، ولا نعلم حتى الآن هل تم إلغاؤه أم جُمد، وكان من الأولى أن يتم تنفيذ هذا القرار طالما صدر، خاصةً إذا كان في صالح المواطن، فتحقيق الأمان لمواطن واحد وحمايته من المخاطر هو نجاح في حد ذاته، وهذا ما يعمل من أجله الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يُعظم قيمة الإنسان المصري، ويحترم آدميته وحقوقه، لذلك أتمنى أن يعمل الجميع على ضرورة تطبيق هذه المواصفات القياسية".

أما اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيرى أنه يجب طرح مشروع قانون استراتيجية السيارات مع على اتحاد الغرف التجارية ومع شعبة السيارات ومع المصنعين قبل إقراره. وحذر "درويش" من تناقض بعض بنود الاستراتيجية مع اتفاقية مصر الدولية، مثل "الجات، والشراكة الأوربية"، وعلى مصر أن تعيد تقييم استراتيجية صناعة السيارات المقترحة وعمل التعديلات اللازمة عليها بما يضمن التلبية الكاملة لالتزاماتها الدولية.