قرار لافت من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برفض قانون برلماني ضمن مرات نادرة إذ فتح الباب أمام قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، وأعاده الرئيس مرة أخرى إلى البرلمان المصري، للنظر فيه مرة أخرى وبخاصة على المواد من 28 حتى المادة 35، لأن جميع هذه المواد لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث، وتعدّ المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، وهو ما يتسبب ذلك في إحداث حالة من الرعب والخوف، تجاه الباحثين، ما قد يؤدي ذلك إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

وطلب الرئيس إعادة دراسته في البرلمان بعناية وإتاحة مشاركة أوسع من كل الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة بشأن النصوص الخلافية، وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية، ويدعم منظومة البحث العلمي.

وعلق رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتور محمد العماري، قائلا إن السيسي أوصى بإعادة النظر في دارسة بعض المواد بهذا المشروع، لأن هناك مادة تختص بإرسال العينات المصرية للخارج، وتشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الأمنية خوفًا من العبث بالجينات المصرية، وفقًا للقانون.

وتابع العماري أن الرئيس طالب إعادة صياغة المادة نظرًا لوجود أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج، وأن العبث بالجينات المصرية، غير منطقيا، وسفر العينات للخارج يساعد البحث العلمي، مضيفًا أن ملاحظات "الرئيس" على المشروع تعكس اهتمامه بالتفاصيل، واهتمامه أيضًا لما يجري من مناقشات للقوانين التي تتم مناقشته من جانب البرلمان.

ورحبت وزيرة البحث العلمي الأسبق، نادية زخاري، بقرار الرئيس مؤكدة أن هناك كثيرا من الأمور تحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك، وكان من الأولى أن يحدث مناقشة مجتمعية للقانون قبل تمريره إلى البرلمان، موضحة أن الدواء لا يمكن أن يمر إلى مرحلة التجريب على الإنسان، إلا إذا تم التأكد من إمكانية شفائه لمرض ما، خلال مرحلة تجاربه على حيوان التجارب.

وعلقت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات على المشروع، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكرت عدد من الملاحظات بشأن، حيث قال رياض أرمانيوس، نائب رئيس الغرفة، إن المشروع الذي تقدمت به الحكومة هو الإجراءات التي تحظر سفر عينات المرضى خارج البلاد لأي غرض باستثناء حالات الضرورة وبموافقة من لجنة عليا يتم تشكيلها وفقا للقانون الجديد، وهذا يتعارض تماما مع مجريات الأبحاث العالمية، لأن كل الشركات المنفذة لهذه التجارب تعتمد معملا واحدا فقط لتحليل كل العينات المأخوذة من الدول المطبق بها التجربة، فكيف يتم منع سفر عينات التجربة في مصر، وما هي الأسباب وراء هذا القرار، وبخاصة أن كثيرا من المصريين يعالجون في الخارج ويتم أخذ عينات منهم، وبالتالي لا يوجد سبب علمي لهذا المنع، أو حتى اشتراط الحصول على موافقة لجنة حكومية.

وتابع أن الملاحظة الثانية بشأن نص القانون على تطبيق التجارب الإكلينيكية في المرحلة الثالثة فقط، وعدم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، وهذا يتعارض مع الهدف في جذب التجارب البحثية لمصر، وكان الأجدى السماح بالإجراء من المرحلة الثانية، بما يعطي فرصا أكبر للمرضى للاستفادة من هذه التجارب، وأشار إلى أن الملاحظة الثالثة تتعلق بالإجراءات التي نص عليها القانون في حصول الشركات على الموافقات لإجراء التجارب صعبة، وهو ما يضع الكثير من العراقيل التي ستؤدى لتأخر موافقة مصر على بدء المشروع مقارنة بالإجراءات المطلوبة في دول أخرى، منها العرض على خمس لجان حتى تحصل الشركة العالمية على موافقة لتنفيذ تجربة إكلينيكية في مصر، هذا الأمر صعب جدا ويجعلنا خارج نطاق المنافسة، ويمكن الذهاب إلى أي دولة أخرى لديها تسهيلات أكثر.