باتت تجارة الاغذيه الفاسده فى مصر تمثل معضله للحكومه المصريه التي مازالت تبحث عن حل جذري لها علماً بأنها انتشرت فى الاونه الاخيره فى ربوع مصر بصورة مفزعه وهو ما تؤكده التقارير والارقام التى تعتبر بمثابة ناقوس الخطر يهدد صحة المواطن المصرى وامنه الغذائى.

200 مليون جنيه حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم

و كشفت دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية أن عدد مصانع المواد الغذائية غير المسجلة رسميا يضاعف عدد المصانع المسجلة والتى يقدر عددها بنحو 450 مصنع ويبلغ  حجم إنتاج المصانع المخالفة نحو 85٪ من الأغذية المطروحة فى الأسواق فى حين تنتج المصانع المرخصة نحو 25٪ فقط ويصل حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها بما يقدر  200 مليون جنيه سنويا.

ويذكر أن هذه الأغدية تتسبب فى انتشار أمراض الالتهاب الكبدى الوبائى والسرطانات والفشل الكلوى ما يكلف وزارة الصحة ملايين الجنيهات لعلاج تلك الأمراض بما يعادل20%من ميزانيتها

 وأوصت الدراسة بأنه إذا أردنا أن نتعامل مع السوق العالمى فلا بد أن نطبق قواعده وتعد سلامة الغذاء أبسط وأهم هذه القواعد وإلا فسوف تخرج مصر من قائمة الدول المصدر للمنتجات الغذائية فى ظل تشدد المواصفات القياسية العالمية

العقوبات الحاليه

  لم تعد العقوبات  الحاليه رادعة  بالشكل الذي يوقف انتشار هذه الظاهره الخطيره فقد نصت المادة العاشرة من قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941، على السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه  لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية فاسده او غير مطابقه للمواصفات

وهذا ما دفع مجلس النواب مؤخرا للموافقه على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء المقدم من الحكومة والذى ينص على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على الأغذية مع منح العاملين بالهيئة صفة مأمور الضبط القضائى من أجل إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون.

دخول أجزاء الحيوانات والطيور في صناعة الأكلات الشعبية

 

وتستهلك مصر 500 الف طن من اللحوم المستوردة بما يعادل 45٪من حجم الاستهلاك السنوي وتأتي تلك اللحوم في صورة رؤوس حية او مجمدة والخطير ان بعض الدول المصدرة تقوم باستخدام مواد هرمونية خطيرة تحقن بها المواشي لزيادة حجمها بل ويتم حقن الذكور بهرمونات انثوية لتسمينها بسرعة ولا يمكن اكتشاف هذه الهرمونات الا من خلال التحاليل المعملية وحذر تقرير رسمى للنقابة العامة للأطباء البيطريين من فوضى مصنعات اللحوم في الأسواق، بسبب دخول أجزاء الحيوانات والطيور كالجلود والهياكل في صناعة أكلات شعبية من اللحوم المعلومة كالحواوشى والكفتة واللانشون.

راي الخبراء

ويقول  د. حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة إننا نحتاج لقانون غذائى جديد بعد إنشاء الهيئة لتقييم القائمين على العمل فى سلامة الغذاء ومدى قدرتهم على تنفيذ آليات القانون.

 واضاف  منصور   أن أمريكا تغير قانون الغذاء كل سنتين أما فى مصر فالقانون الحالى عمره 50 سنة حيث تم إعداده وتطبيقه منذ سنة 1967 ولم نغير كلمة فى القانون حتى الشهادة الصحية التى اشترطها تعنى أن يكون بائع الغذاء لديه ورقة بأنه لا يمرض لمدة سنتين والكثير من الأمراض التى ينص عليها القرار لم تعد موجودة فى مصر منها التيفود وهناك نقطة أكثر أهمية وهى أن صاحب الشهادة قد يصاب فى اليوم التالى لإصدارها بفيروس معد وبالتالى يصبح مصدرا للعدوى وفى الوقت ذاته لديه شهادة صحية تفيد بأنه سليم من الفيروس ذاته أى من حقه ممارسة عمله دون أى مشاكل، وبالتالى فإن حصول العاملين فى قطاع الغذاء على الشهادات الصحية ليس مؤشرا على سلامة الغذاء وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية فى أحد التقارير الصادرة عنها

 وقال ان هذا ينطبق ايضا علي قانون قمع الغش والتدليس التجارى الذى يشمل الأدوية والأغذية والصادر  منذ سنة 1941 ولم يعرف كلمة التدليس وبالتالى لا نعرف معنى محددا لها وتركت لتعريف كل واحد على هواه.

واوضح منصور ان  تكاليف تشخيص وعلاج حالة واحدة مصابة بما يعرف بـ "التسمم المنبارى" الناتج عن تلوث الغذاء تبلغ 175ألف جنيه، ويبلغ إجمالى فاتورة علاج تلوث الغذاء 5 مليارات جنيه سنويا وأكد أن الخطوة القادمة هى طرح قانون للغذاء وسيضم آليات مراقبة المراقبين الذين يقومون بتطبيق الرقابة وهل يطبقونها بطريقة صحيحة  ام لا وهل تم تدريبهم على الرقابه بشكل علمي يضمن في النهايه منتج صحي وامن ام لا.

 

 لافتا الى أنه إذا كانت لدينا وسائل موثوق بها فى الرقابة فسوف تزيد الثقة بالإنتاج وتنخفض المشاكل وبالتالى سوف يزيد التصدير فهى منظومة مترابطة  فعلى سبيل المثال نحن رابع دولة فى إنتاج النباتات العطرية والطبية ولو استغللنا هذا فستصبح لنا ميزة نسبية وستكون لدينا نوافذ تصديرية خاصة أننا أغلقنا أبواب الاستيراد العشوائى غير الضرورى وبالتالى لدينا فرصة ذهبية لتنمية إنتاجنا خاصة الصناعات الغذائية  وهنا يجب على الدولة إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج لتحقيق نهضة إنتاجية فيمكن إلغاء استيراد منتج تام كى أنتج منتجا مثيلا ينافس بجودة أعلى وبسعر أقل.

 ويشير منصور إلى ان فاتورة فساد الغذاء من ناحية التلوث الميكروبى فى مصربلغت  2.2 مليار جنيه  بخلاف التلوث الكيماوى الناتج عن المبيدات الأسمدة والصرف الصناعى واستخدام ملح سياحات  مضيفا أن 80٪ من سوق الغذاء لا نعرف عنه شيئا مثل الفاكهة والخضار لا نعرف مصدرها ولا طرق ريها ودرجة نقائها ء

واكد منصور  إن صادرات الغذاء بلغت 25 مليار جنيه ولن ترتفع إلا إذا صحبتها جودة تجعلها تنافس فى أسواق العالم

واضاف  أن نفايات الغذاء فى العالم تبلغ 5.1 مليار طن سنويا ويمكن من خلال الابتكارات الجديدة والاتجاهات المتطورة فى مجال الأمن الغذائى أن نحقق نتائج إيجابية بكل المقاييس خاصة أن الابتكار فى مجال الأمن الغذائى سيغير قواعد اللعبة فى سوق الغذاء.

ويقول الباشا ادريس عضو الغرفة التجارية بالقاهره ورئيس شعبه الغلال ان السبب في انتشار الاغذية الفاسدة في مصر يرجع الى عاملين اساسيين هما الجشع والجهل ويتمثل العامل الاول في سلوك تجار هذه السلع وفساد ضمائرهم  واما الجهل في سلوك المواطنين ومنهم المزارعين باستخدامهم الكيماويات والمبيدات الغير آمنة رغبة في مضاعفة المحصول متغافلين عما تسببه من اضرارا جسيمة بصحة من يتناول هذه الاغذية.

وتابع اذا اضفنا الى ذلك الرغبة في التوفير من البعض وخاصة ربات البيوت ومحاولتها شراء منتج رخيص دون ان تدرك مصدره او تتأكد من سلامته مثل شراء لحوم او الدواجن وصول هذه التجارة ايضا الى بعض الفنادق التي تتغاضى عن اجراءات سلامة الغذاء، واكتشفت الاجهزة الرقابية تعاملهم مع موردين للاغذية الغير صالحة وهنا يكون عامل الطمع والرغبة في زيادة الارباح على حساب صحة الناس وعلى المواطنين ان يتحروا مصدر السلع وصلاحيتها قبل شرائها والا يقعوا فريسة اغراء الاسعار.

وأكد على ضرورة تخلص ربة المنزل من الزجاجات والعلب الخاصة بالمنتجات الغذائية  حتى لاتكون عرضة للاستخدام والتعبئة مرة اخرى بأغذية فاسدة من خلال مصانع بير السلم.

ويقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه غير راض عن منظومة الرقابة علي الأغذية في مصر، مضيفاً انه لن ينصلح حالها إلا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء لتتناسب مع المعطيات الجديدة وفق انتشار تكنولوجيا الهندسة الوراثية لبعض المنتجات الغذائية و أن تلوث الغذاء في مصر أصبح من العوامل المؤثرة بالسلب علي قطاع السياحة بشكل كبير لان هناك الكثير من السائحين يمتنعون عن تناول الطعام والشراب في بعض الأماكن طبقا للتوصيات الواردة إليهم من بلادهم بسبب إصابة بعض الأفواج السياحية بالتسمم الغذائي أو بأمراض منقولة عن طريق الطعام.

 وطالب يعقوب بدمج الرقابة علي المنتجات بداية من إنتاجها حتي الاستهلاك من خلال منهج شامل ومتكامل يمتد من الزراعة إلي المائدة.

ويبقي في النهايه ان الحكومه تعي المشكله وتاثيرها علي صحه المواطن

ومن ثم علي العمليه الانتاجيه والاقتصاد ككل وهي ومجلس النواب عليهم استكمال الاطر التشريعيه اللازمه لحل الازمه من جذروها بما فيها تعظيم العقوبات علي المخالفين من جانب

وتشجيع تحويل اصحاب هذه المصانع والعاملين فيها وتاهيلهم للدخول في الاقتصاد الرسمي من جانب اخر.