تسود حالة من الإجماع الشعبي والبرلماني في مصر على إيجابية القرار الرئاسي الخاص بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، حيث استطلع "مصر اليوم" رأي مقدم الدعوى، وعدد من المواطنين وسؤالهم عما يعنيه وما يتوقعونه مستقبلا. 

علق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قائلا بأن القرار جاء ليكون بمثابة "عيد حقيقي" لأصحاب المعاشات، وشعرنا بأن هناك انتصارا حقيقيا لقضيتنا، لكننا ما زلنا ننتظر المزيد من الإجراءات التي تنحاز لنا بشكل عملي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه بعد القرار الرئاسي يجب أن تكون هناك محاسبة برلمانية للحكومة، والتي اتخذت قرارا رأي رئيس البلاد في ما بعد ضرورة العدول عنه، مشددا على أن القرار الرئاسي لا يجب أن يمر مرور الكرام، وإنما يكون بمثابة منهج لدى جهات الدولة المختلفة، التنفيذية والتشريعية والقضائية بأن يقدموا الدعم الكامل لأصحاب المعاشات.
وعبر من جانبه المواطن فتحي محمد سائق بالمعاش، عن أن القرار يثبت أن أصحاب المعاشات أحوالهم وظروفهم لم تعد خافية على أحد، للدرجة التي تطلبت تدخل رئاسي بهدف منع القرار الحكومي السلبي بحقهم، وأضاف من بعده سيد عزب، مدرس على المعاش، أن القرار الرئاسي أعاد الحقوق لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات، وأن الرئيس المصري تفهم الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين بعكس الحكومة، موجها سؤال لوزيرة التضامن الاجتماعي مفاده: ما هو موقفك الآن بعدما رأت أعلى سلطة في البلاد أنكِ تتخذين قرارات لا تؤدي إلا لمزيد من إدخال المواطنين في متاهات هم في غنى عنها".

اقرا ايضا : 

صندوق التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات يصف قرارات الرئيس المصري بـ"الجريئة"

وأشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز للفقراء والطبقة المتوسطة وينتصر إلى سيادة القانون.

وأوضح وهدان في بيان صحافي له، أن هذا القرار الحكيم منح حقوق لـ9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات، المهدرة منذ عام 2006، مضيفًا أن مصر خرجت من النفق المظلم إلى الوضع الاقتصادي المستقر، والخير كله قادم للشعب المصري البطل الذي استحمل قرارات الرئيس والحكومة.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن الرئيس السيسي يحاول تعويض المصريين الذين تحملوا معه القرارات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات، مؤكدًا أن هذا القرار من الرئيس السيسي لاقى ترحيبا واسعا من الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارة المال ببحث زيادة أجور موظفي الدولة ابتداء من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يبحث أن تكون المنحة الخاصة بعيد العمال شريحة ثابتة مقننة سنويا وليست منحة غير ثابتة.

وأكد "وكيل النواب" أن مصر بدأت تشهد انخفاضا في أسعار الفواكه والخضراوات وكذلك اللحوم، وكذلك تشهد انخفاض أسعار الدولار، مشددًا أن ذلك يدل على وجود منظومة للإصلاح في كل قطاعات الدولة والمواطن بدأ يستشعر التحسن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 الشهر الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

وأقرت الحكومة المصرية خلال شهر يوليو/تموز الماضى مجموعة من العلاوات لأصحاب المعاشات، حيث وافقت على زيادة بنسبة 15% في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 626 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% ليرتفع من 500 جنيه إلى 750 جنيها، واستفاد من هذه الزيادة نحو 9.5 مليون صاحب معاش، بالإضافة إلى إقرار زيادة 15% في المعاشات العسكرية بعد موافقة مجلس النواب.

قد يهمك ايضا : 

الرئيس المصري يوجه بسحب الاستشكال على حكم علاوات أصحاب المعاشات

المحكمة الإدارية العليا تؤيّد إضافة الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات