سامح عاشور يُطالب بتسجيل مراحل التقاضي بالصوت والصورة في وجود ممثلين لوزارة الداخلية، والرقابة الإدارية، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، استكملت اللجنة التشريعية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمته الحكومة.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور "إن المؤتمر العام للمحامين في سبتمبر/أيلول، كان مخصص لقانون الإجراءات، وكان عنوانه قانون الاجراءات الجديد في مواجهة الفساد والإرهاب  وشارك فيه ٣٧٥٠ محامي.

وأكد نقيب المحامين تمسكه بالضمانات التي تحمي المحامي، خلال تأدية عمله والحصانة التي يتمتع بها خلال تأدية واجبه، وطالب بنقل النصوص الدستورية التي تضمن ذلك دون تعديل.
كما طالب عاشور بما أسماه "الميكنة" وتسجيل مراحل التقاضي بالصوت والصورة، معتبرًا أن هذا الإجراء يحمي جميع أطراف العدالة ويضمن مكانتهم وحقوقهم.

وأضاف خلال مشاركته في المناقشات "نحن في حاجة لقانون جديد، القانون الحالي بتعديلاته نعمل به منذ الباب العالي ويوجد به تناقص غير مبرر ضيع الكثير من الأسس التي يتطلع لها الشعب".

وقال عاشور إن الدستور المصري له رؤية غير مسبوقة، مطالبًا بنفس الضمانات التي نص عليها الدستور وعدم الحياد عنها، مشددا على ضرورة الفصل بين قانون الإجراءات الجنائية الذي يتعامل مع الجرائم بشكل عام، وبين النصوص التي تتعامل مع الجرائم الإرهابية، وقال "لو خلطنا بين الاتنين يصعب على المشرع التفريط وسيشعر أنها وسيلة لهروب الإرهابي من العقاب".

وأضاف "يجب عزل جرائم الإرهاب بإجراءاتها لتكون منفصلة عن الجرائم العامة، وهذا ليس معناه أن تصدر قانونية، رغم أن هذا معمول به في أوربا وأميركا لكن نحن عندنا فصام".

من جهته قال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة خلال إدارته للاجتماع "نسعى جميعا لنكون أمام قانون إجراءات جديد كامل لأن فلسفة ترقيع القوانين أمر مرفوض".

وأوضح أبو شقة أن من بين الامور محل النقاش بموجب مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله بحيث يكون الحبس الاحتياطي ضرورة واجبة يتطلبها التحقيق، بحسب تعبيره.
كما أشار إلى ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمات، مشيرا إلى أن الدول العربية استخدمت الكمبيوتر  في حفظ المحاضر، معربا عن موقفه في المطالبات المتعلقة بعودة "مستشار الإحالة"  وقال إنه لا تعارض بينه، وبين المادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.

وقال رئيس اللجنة التشريعية "تطبيق القانون مش بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، تعد  جريمة إنكار للعدالة " وذلك ردًا على حديث المحامي عمر هريدي، الذي أثار  إشكالية  عدم  قبول بعض الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة  بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق  هذه التعديلات وأخرى ترفض.