كشف الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية أن المزلقانات القانونية على خطوط السكك الحديدة تقدر بـ1332 مزلقانًا من إجمالي ٤٥٠٠ مزلقان ، وذلك على أكثر من 6 ألف كيلو متر خطوط سكك حديدية من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مطالبًا وزارة النقل بسرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات لأن هناك كمًّا هائلًا من المزلقانات غير الشرعية يتغير بشكل يومي.

 وتابع عرفه بقوله : أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا قطاري البحيرة الذين توفوا الأربعاء مع العلم أن مشكلة المزلقانات تقع أيضًا على كاهل الـ ٢٧ محافظ طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لعام ٧٩ وتعديلاته ولكن الأغلبية العظمي من المحافظين "محلك سر" ولا دور لهم في هذا الملف وأن العديد منهم لم يفهم ملفات المحليات المتعلقة بسكك حديد مصر حتي الآن.

‎وتابع عرفه بقوله : تعتبر الهيئة القومية لسكة حديد مصر من أكبر المؤسسات الاقتصادية في مصر والعالم العربي، و هي الأكبر في مجال خدمات النقل (الركاب و البضائع) وتعتبر العمود الفقري لنقل الركاب في مصر حيث يبلغ حجم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية ولكن للأسف الشديد عدم تطبيق اللامركزية في المحليات يعوق وجود دور فعال للمحافظين في هذا الصدد ولا أعلم لماذا إهمال هذا الملف المهم من جانب الحكومة مع العلم أن نقل الركاب يصل إلى 500 مليون راكب سنويًا (حوالي 1.4 مليون راكب يوميًا) ونقل البضائع يصل إلى  6 مليون طن سنويًا وإجمالي طول الشبكة 9570 كيلومتر فلا مجال للإهمال من قبل المحافظين في هذا الملف والحل يبدأ بتطبيق اللامركزية ومنح الإدارات المحلية سلطة كاملة على المزلقانات وتطويرها وهذا لن يتم إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي الذي وصل العمل به إلى أكثر من ٣٧ عامًا دون تعديل

‎وتابع عرفه بقوله : يبلغ عدد المزلقانات 4500 مزلقان، منها 1332 مزلقانًا مقننًا حيث طوِّر 118 فقط من إجمالي المزلقانات المقننة وأن عدد العاملين في سكك حديد مصر بلغ 82 ألف عامل و لا بد من الاهتمام بأجورهم وتدريبهم حيث إن الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه لم يطبق عليهم وتدريبهم لا يتم بالمستوى المطلوب وتأميناتهم الصحية والترفيهية هزيلة فلابد من الاهتمام بهم لأنهم القائمون على إدارة المزلقانات في 27 محافظة وهذه مسؤولية وزارة المال والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط.