كشفت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن لديها تعليمات مشددة، بضرورة التصدي لأي محاولات افتعال أعمال شغب أو ارتكاب أعمال تخريبية أو التظاهر من دون تصريح أمني؛ بالتزامن مع انتهاء مجلس النواب، الأربعاء، من أعمال جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أجهزة الأمن بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة القاهرة الكبرى، نشرت عناصر سرية من إدارات المباحث والتحري، لرصد أي محاولات للتظاهر أو افتعال أعمال شغب، في إطر خطط مكبرة لإحباط تلك المحاولات، والتصدي لأي ما قد يؤثر على حالة الاستقرار الأمني في البلاد.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسماءها كونها غير مخول لها الحدي لوسائل الإعلام، أن الخطة الأمنية تشمل نشر قوات أمن مدعمة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وعناصر من البحث الجنائي، وقطاع الأمن الوطني ومجموعات عمل من إدارات المرور والحماية المدنية، في محيط المنشآت الحيوية والمهمة والشرطية والسفارات والبنوك ودواوين الوزارات ومواقف النقل العام، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة وسط القاهرة ستشهد تعزيزات أمنية، اعتبارًا من مساء الثلاثاء، وخاصة المناطق المحيطة بمقري مجلسي النواب والوزراء، وشارع عبد الخالق ثروت، والذي يتواجد به مقرات نقابتي الصحافيين والمحاميين ونادي القضاة.

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن رصدت عددًا من الدعوات للاعتصام أو التظاهر، ردًا على موافقة لجنة التشريع في مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن أجهزة الأمن يتحتم عليها مواجهة تلك الدعوات بحزم، خاصة في ظل سريان قانون الطوارئ، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب الاستهداف الإرهابي لكنيستي طنطا والإسكندرية إبريل/نيسان الماضي.