اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، مع ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، الذي يقوم بزيارة إلى مصر حاليا، ورحّب الوزيران بعقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة خلال يونيو/ حُزيران 2018، باعتبارها فرصة مناسبة لمراجعة مختلف أوجه التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ومناقشة الشواغل المتبادلة بين الجانبين.

وأكّد شكري خلال اللقاء على تطلع مصر إلى تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية مع هولندا، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 1.6 مليارات يورو، كما تأتي هولندا في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار في 567 مشروعا في القطاعات المختلفة، مع الإشادة بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر.

واستعرض وزير الخارجية في هذا الصدد التحسن الكبير في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وما يحظى به من إشادة كبيرة من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، بالإضافة إلى مختلف جوانب برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يتم تحقيقه من إنجازات على هذا المسار، مقدما الدعوة إلى الشركات الهولندية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمار في المشروعات القومية العملاقة، وبخاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، مع التطلع للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة في إدارة الموانئ وتقديم الخدمات اللوجيستية.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لأن يتفهم الشركاء الأوروبيون طبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد داخليا في ظل مواجهة الإرهاب في سيناء وضبط الحدود الممتدة مع ليبيا، فضلا عن حالة الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة في عدد من دول المنطقة، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود حثيثة للحفاظ علي كيان الدولة الوطنية كركيزة للاستقرار في المنطقة والحيلولة دون انتشار وتمدد الجماعات الإرهابية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية هولندا عن سعادته بتنامي التعاون بين مصر وهولندا في كثير من المجالات، وامتنانه لأول زيارة يقوم بها إلى مصر عقب توليه المنصب، مشيرا إلى أن هولندا تثمن عاليا مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المؤثر والفعال في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واهتم الوزير الهولندي بالاستماع إلى تقييم وزير الخارجية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في ما يتعلق بالتطورات في سورية وليبيا، لافتا إلى أن بلاده تنظر لمصر باعتبارها حجر زاوية في الإطار الإقليمي، فضلا عن كونها من الشركاء المهمين في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة المياه والزراعة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى النقل والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف أبوزيد أن المباحثات تناولت أيضا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وتقييم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث حرص وزير الخارجية على نقل مختلف عناصر الرؤية المصرية في هذا الإطار، مؤكدا على أن مصر ستستمر في جهودها لاقتلاع كامل جذور الإرهاب من أراضيها، وستستمر في التنسيق والتعاون مع أصدقائها على مستوى العالم نحو تحقيق هذا الهدف الجماعي.​