ناقش مجلس الوزراء المصري، الخميس، في اجتماعه الأسبوعي آليه تنفيذ برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء للبرلمان. وقال الدكتور مدبولي خلال الاجتماع إن مقياس نجاح أي حكومة هو قدرتها على تنفيذ برنامجها الذي عرضته علي البرلمان.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، هالة السعيد، قامت بعرض خطة الوزارة في متابعة ملف الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يتضمن ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والذي يتكون من 33 وزارة و 63 هيئة اقتصادية و107 هيئات خدمية و27 محافظة، بالإضافة للجهاز الإداري للدولة والذي يبلع عدد العاملين بها 4 ملايين و 276 ألف موظف موزعين على الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية.

وأكدت السعيد خلال عرض خطة الوزارة، أن الوزارة تعمل على الوصل لخطة إصلاح كبرى بأجهزة الدولة لتتفق مع رؤية مصر لـ عام 2030، والتي تهدف لجعل الجهاز الإداري للدولة على مستوى كفء وفعال، ويعلي من رضاء المواطن، بالإضافة للمساهمة في تحقيق التنمية لدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن إضافة الطابع المؤسسي للإصلاح، والذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما عرضت المحاور الفنية التي تتبنها الوزارة للإصلاح الإداري بالدولة والتي تشمل التطوير المؤسسي وتحقيق الإصلاح التشريعي وتحسين منظومة المعلومات والبيانات.

كما عرض وزير المالية  محمد معيط، أيضًا خطة الوزارة في طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بتلك الخطة وتنفيذ برنامج الوزارة المتفق عليه، موكدًا أن الوزارة تسعى لتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وتوفير مصادر دخل إضافية لموازنه الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، بالإضافة لتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.

وفي ختام اللقاء طلب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة إجراءات طرح هذه الشركات وشدد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وأكد أنه سيكون هناك متابعة أسبوع بخصوص هذا الملف لآنه سيكون له مردود اقتصادي إيجابي لصالح الدولة.