أعلن وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، أنّ بلاده تخطط للبدء في أعمال التنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنّ التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، زاعما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها، ومازالت العلاقات بين مصر وتركيا مخفضة على المستوى الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال منذ نهاية عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو، ولم تشهد العلاقات أي محاولات للانفراج طوال السنوات الماضية بسبب تدخلات الجانب التركي في الشأن المصري، وإن سبب تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخطابه المعادي لإسرائيل على مدى العام الماضي في تراجع تل أبيب عن الخطة المدعومة من واشنطن لمد خط أنابيب تحت سطح البحر للغاز الطبيعي بين إسرائيل وتركيا

وتسعى إسرائيل على نحو كبير لتصدير الغاز عبر مصر ودول أخرى، وقال أحد المصادر إن إسرائيل تواصل جهودها للوصول إلى تفاهمات حكومية مع تركيا ولكن هناك انخفاض شديد في الوتيرة التي تجري بها المباحثات، وتدرس إسرائيل في الوقت الراهن عدة خيارات ومنها تصدير الغاز من خلال قبرص، إلا أن مالكوم هونلين، المدير بشركة “ديليك” للحفر والتي تمتلك حصة بحقل ليفايثان الإسرائيلي، قال إن تصدير الغاز إلى مصر سيكون خيارا أفضل، نظرا لوجود العديد من المنشآت القائمة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال شمال مصر والتي يمكن الاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى وجود عراقيل تقف أمام تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر، تتمثل في حكم دولي صادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بتغريم الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط، 1.76 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز من مصر لأكثر من 3 سنوات. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد صرح أنه لن يجري فتح باب التفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل حتى يتم تسوية الحكم.