اختتمت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوزاري حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: الأسباب والمعالجات" الذي نظمته كل من وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة العربية، وعقد على امتداد يومين في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من ١٥٠ وزيرًا وممثلا للوفود العربية والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، أصدر المشاركون الإعلان العربي حول دعم التحرك للقضاء على التطرف تضمن مجالات عدة هي: "الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات، المجتمع الدولي، الخطاب الديني، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، التعليم والثقافة، الإعلام التنموي، والمجال الأخير يتمثل في الشباب والمرأة".

وطالب الإعلان الختامي للمؤتمر بتشكيل فريق معني ومتخصص من الجامعة العربية يقدم رصدًا وتقارير دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب ترسل الى اللجنة التنفيذية لمكافحة التطرف والتابعة لمجلس الأمن، كما طالب بحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، وشدد على أهمية ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على التطرف.

كما شدّد على ضرورة تجديد الخطاب الديني وتخليص المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدي إلى العنف أو تلوح به أو تحتفي بالعنف، وكذلك دعم ثقافة الحوار ودعم ثقافة المحافظة على الحياة، وطالب الإعلان الختامي بمواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية بحيث تصبح قضية القضاء على الارهاب قضية شخصية لكل مواطن.

ودعا الإعلان إلى تنسيق السياسات الاعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتطرف والأمن القومي.

وفيما يلي نص ملخص لما جاء في الإعلان الختامي لمؤتمر "الإرهاب والتنمية":

"نحن الوزراء العرب ورؤساء وفود وزارات التنمية والشئون الاجتماعية والعدل والشباب والرياضة العرب والمندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية المجتمعون برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في أعمال المؤتمر الوزاري حول "الارهاب والتنمية الاجتماعية : أسباب ومعالجات" يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء وممثلي مجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

إذ نؤكد العزم على القضاء على الارهاب والتطرف بكافة أشكالهما وصورهما والتصدي لجميع التنظيمات الارهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين كافة قوى المجتمع وإدراكا لأنه مع تزايد العمليات الارهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكاس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وكونها الركيزة الاساسية للتضامن الاجتماعي الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدما في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها .

وإذ نشدد على مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها الى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية

وإذ نؤكد مجددا على تحصين وتمكين الشباب العربي ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الارهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل التكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف الى تجريده من هويته وانتمائه الوطني .

نؤكد على ما يلي:
- إن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة

- إن القضاء على الارهاب مسئولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية - مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان

- تعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي

- المضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة

-دعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب وتعزيز كافة الجهود الرامية الى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف

- تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الارهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب

هذا وقد أشاد المشاركون في نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الارهاب لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه.

وقد تقدم المشاركون في أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر التي أكدوا أنها تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الارهاب وكذلك تقدموا بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لافتتاحه أعمال المؤتمر وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن".