أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بإعلان محمد معيط، وزير المال، أن مصر تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، موضحين أن أسعار الفائدة للسندات المصرية تضمن المزيد من الإقبال من جانب المستثمرين.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتاج إلى السندات الخارجية بالعملات الأجنبية لأن لديها فجوة تمويلية، ولا بد من تغطية هذه الفجوة، لتلبية احتياجات المجتمع المصري، مضيفا أن مصر لديها مصادر لسداد مستحقات السندات بالعملات الأجنبية في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وبالتالي ليست هناك مخاوف، كما أن آجال تسديد السندات طويلة شيئا ما، إذ تتراوح ما بين خمس سنوات إلى ثلاثين سنة وهو ما يعطيها فرصة جيدة للتسديد.

وأضاف "عبده" أن أسعار الفائدة للسندات المصرية تنافسية وتضمن الإقبال من المستثمرين، وفي الوقت نفسه تخفض من تكلفة الاقتراض، إذ تقل فوائد الاقتراض الخارجي عن الداخلي، وهي ميزة تساعد على تخفيض تكلفة الدين العام، مستشهدًا بشركات التصنيف العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني المصري، وهو ما يشير إلى ارتفاع قدرة البلاد على تسديد ديونها وتمويل احتياجاتها بصورة أفضل.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الجولة التي يجريها وزير المال هذه المرة لطرح سندات دولارية مصرية تستهدف لأول مرة السوق الآسيوية، نظراً لما حققته هذه الأسواق من فوائض مالية كبيرة، ورؤية الحكومة لضرورة جذب هذه الفوائض للسوق المصرية.

وأضاف بدراوي أن مصر تطرق هذه المرة أبواب أسواق مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، التي كانت تقدمت لها مصر سابقا في عهد الدكتور عمرو الجارحي بطلب للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراي، كما لجأت عدد من الدول العربية وغير العربية إلى السندات الساموراي المقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك التعاون الياباني، لتمويل عجز موازنتها.

وواصل عضو اللجنة الاقتصادية، أن مصر تستهدف تنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين بتلك الدول على الاستفادة من المميزات التي منحتها الحكومة للاستثمار الأجنبي خلال تلك الفترة، والتي حازت إشادات واسعة من قبل كبرى الكيانات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكشف وزير المال أن مصر تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها.

وذكر معيط في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي أنه التقى المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى، موضحًا أن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا" وإن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا"، مضيفا "نفكر في الإصدار بعملات أخرى، ولم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب"، كما جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل/ نيسان، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية مع تسارع الاقتصاد الأميركي.

وتستهدف مصر وفي موازنة 20182019، متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7 في الملئة، انخفاضا من 18.5 في المائة في السنة المالية السابقة التي انتهت في 2018