قضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل،  الاثنين، نهائياً بتأييد حكم  محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر، ورفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، وابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بالسفر.

 وأوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 تموز/يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

وأكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداريًا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل في الجرائم السياسية.

وأضافت، أن حكم أول درجة بالسماح له بالسفر خالف القانون، ويترتب عليه نتائج كارثية معرقلة لسير إجراءات تسليمه فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة له من السلطات الليبية، وتضرر صورة مصر الدولية .

وأكد الدكتور محمد حمودة ، محامي أحمد قذاف الدم ، أن موكله يكنُّ كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء أي كان سواء كانت صادرة لصالحة أو ضده ، مبيناً أن موكله يثق تماماً في نزاهة القضاء المصري ، لذا كان يتوقع أن يصدر القضاء حكماً نهائياً بالسماح له بالسفر .

وقال الدكتور محمد حمودة ، في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن موكله أحمد قذاف الدم ، يعشق مصر ويعتبرها وطنه الأول ، تربى وتعلم فيها ، وقدم خدمات جليلة خلال فترة حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973  وخلال توليه منصب  منسق العلاقات " المصرية الليبية" ، في عهد الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي ، مشيراً إلى أنه بعد الإطاحة  بالنظام الحاكم في ليبيا ، سعت السلطات الليبية تلفيق عشرات القضايا له ،  لخلافات سابقة بينه وبين القائمين على تلك السلطات ، مبيناً أن هناك صفقة تم ابرامها بين تلك السلطات وجماعة "الإخوان" المحظورة في مصر ، خلال فترة توليها حكم البلاد ، وتقاضت الثمن المقابل.

وتابع " حمودة" ، أنه بعد السماح له بالسفر ، أصبح من حق موكله الذهاب إلى أي مكان خارج مصر وعبر المنافذ الشرعية للبلاد.