قرر المكتب السياسي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، بحث انسحاب الحزب من جبهة الإنقاذ الوطني في الاجتماع القادم للحزب، معلناً نية الحزب لبناء  قطب ديمقراطي ثوري يضم القوى التي "تتحمل كلفة مشروع الاستبداد والإفقار الإخواني أكثر من غيرها".وقال الحزب برئاسة عبد الغفار شكر ، في بيان صحافي له الأحد، "إن القطب الديمقراطي الجديد لابد أن يضم القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدنية، والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة تحت الإشراف المباشر لمكتب إرشاد الجماعة".
وأضاف البيان أن "الحزب في تأسيس جبهة الإنقاذ في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتلاً للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري، وخاض مع الجبهة حملة الاحتجاج على الدستور الإخواني ثم مقاطعة الانتخابات البرلمانية قبل صدور الحكم القضائي بإلغائها".
 وأشار الحزب إلى أن "برزت الجبهة خلال هذه الفترة باعتبارها الإطار الذي يوحد القوى المعارضة للاستبداد الإخواني، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان، ولكنها فقدت تدريجيا جانبا كبيرا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية، وتحولت إلى ظاهرة إعلامية، وشاب مواقفها الكثير من الارتباك وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير".
وأشار الحزب إلى أنه منذ البداية ظهر بوضوح "غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن حملات رئاسية وجمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة، فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه، ثم اتصالات السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة "فرادى" لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأميركي ماكين".
وأكد المكتب السياسي للحزب "سعي الحزب للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع القوى الديمقراطية كلها الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شؤون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الاستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي كلها من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها".