كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أنه مهدد بالقتل من قبل زعيم تيار السلفية الجهادية في تونس أبو عياض، معلنًا تفكيره الجدي في الاستقالة، في حين حذرت وزارة الداخلية من تسلل عناصر المجموعة المتطرفة التي قتلت 9 جنود في جبل الشعانبي، في حين كشفت التحقيقات الأمنية الجزائرية عن تورط مجموعة "إلياس أبو الفداء" المتشددة التابعة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، في عملية قتل  الجنود التونسيين. وقد حذرت وزارة الدفاع التونسية، من عملية "إرهابية" كبيرة، بعد إقدامهم على قتل 9 عسكريين، مساء الإثنين، في كمين في منطقة جبال الشعانبي التابعة لمحافطة القصرين الحدودية مع الجزائر، رميًا بالرصاص، فيما تم ذبح ثلاثة منهم وتجريدهم من ملابسهم وأسلحتهم، موضحة في بيان لها، أن "عملية سرقة الزي العسكري والمعدات التي قامت بها المجموعة المتطرفة، بعد قيامها بقتل عدد من الجنود في جبال الشعانبي، الواضح منها أنهم يحضّرون بها لعملية أكبر، من خلال محاولتهم التسلل باستعمال هذا الزي، وأنه في ظل حالة الارتباك، لم يعط البعض منّا أهميّة لسرقة أزياء ومعدّات شهدائنا، الذين قضوا نحبهم دفاعًا عن الوطن، وركّزوا على بشاعة استشهادهم". وناشدت "الدفاع" عناصر الجيش التونسي المتمركزة على خطوط التماس الحدودية مع الجزائر، والدوريات العسكرية كافة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطالبة القيادات الأمنية والعسكرية بإيلاء الموضوع ما يستحق من أهمية. وأعلنت مصادر أمنية جزائرية، أن كتيبة "إلياس أبو الفداء" المتطرفة التابعة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الاسلامي"، تقف وراء قتل 8 جنود تونسيين قرب الحدود بين البلدين، في اعتداء "إرهابي جبان". وأكدت المصادر نفسها، أن تحقيقاتها مع "الإرهابي" كمال بن عربية المكني "إلياس أبو الفداء"، الذي أُلقي عليه القبض أخيرًا في الجزائر، قد أفضت إلى الحصول على قائمة بهوية باقي العناصر "الإرهابية" التي تتحرك على مستوى الحدود بين الجزائر وتونس، وهم السبعة التالي ذكرهم على التوالي: خالد حمادي شايب، إسماعيل غريسي، محمود سعد حسين، عبدالغاني وحيشي، أحمد بن أحمد بكار، ومحمد العربي بن مسعود بن علي، وأن مجموعة "أبو الفداء" على علاقة وطيدة بالعناصر التي تتخذ من جبال الشعانبي والمناطق الغابية الجبلية الوعرة على الحدود بين الجزائر وتونس، وأن العناصر السالفة الذكر كانت تنشط تحت إمارة  كمال بن عربية قبل إلقاء القبض عليه من طرف قوات الأمن الجزائرية في منطقة الوادي على الحدود الجنوبية لتونس، وصنف كـ"إرهابي خطير"، بعد أن كان البحث جاري بشأنه من قبل الأمن التونسي والجزائري، برفقة عناصر مجموعته التي لا تزال ملاحقة. ورجحت مصادر جزائرية، أنها "كانت تتوقع عملية انتقامية لتنظيم "القاعدة"، ردًا على تمكّن الأمن الجزائري من قتل أعضاء جماعة "أبو رياح" المكلّف بربط مناطق "القاعدة" بعضها ببعض، قبل أسبوع، والذين أكدت أنهم كانوا في طريقهم إلى الشعانبي في تونس، وانتقامًا لاعتقال أميرهم كمال بن عربية، مؤكدة أن هذه المجموعة مسؤولة عن نقل المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات والقنابل تقليدية الصنع كالفوسفات، بين الجزائر وليبيا وتونس، استعدادًا لعمليات إرهابية، بعد أن حذرت الجزائر تونس، في وقت سابق، من تحضير الجماعات المتطرفة لعمليات ستنفذها في البلدين، ضد مصالح أميركية وفرنسية، وضد مؤسسات وهيئات في البلدين، حيث توجهت الأجهزة الجزائرية، إلى قيادات أمنية في تونس وليبيا ببرقيات عاجلة، بشأن توقعها حدوث "عمليات إرهابية محتملة" تقوم بها جماعة متشددة، تطالب فيها برفع درجة اليقظة والحذر وتشديد المراقبة على الحدود. وأشارت مصادر أمنية، إلى إمكان غلق الحدود البرية بين الجزائر وتونس في الفترة الراهنة، عقب تدهور الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي، على خلفية اغتيال 8 عسكريين من الجيش التونسي في منطقة الشعانبي المحاذية للجزائر، وذلك بهدف ضبط إستراتيجية أمنية احترازية أكثر نجاعة للحفاظ على سلامة المواطنين الجزائريين والتونسيين، الذين يفضلون التنقل برًا بين البلدين، إما لغرض السياحة أو لأغراض عائلية. ورأى مراقبون، أن تونس باتت مستهدفة بصفة مباشرة من قبل تنظيم "القاعدة"، وأن عملية التنكيل بالجنود التونسيين الذين قضوا في كمين الإثنين، قبل دقائق عدة من الإفطار، يحمل بما لا يدعو إلى الريبة بصمات "القاعدة"، لا سيما بعد إقدام العناصر "الإرهابية" على ذبح عدد من الجنود وتجريدهم من معداتهم وملابسهم، فيما يمكن أن تستغلهم للتسلل لاحقًا عبر الحدود، فيما دعا خبراء أمنيون إلى السيطرة بسرعة على الأوضاع، وضبط إستراتيجية كفيلة بردع شبح "الإرهاب" واجتثاثه، قبل أن يتخذ من تونس معقلاً له، محذرين من أن "تواجه البلاد مصيرًا مشابهًا لدول مجاورة استفحل فيه الإرهاب وعجزت عن استئصاله". وامتدادا للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بتونس منذ قرابة الأسبوع، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو، أن لديه رغبة ملحة في الإستقالة  لولا مصلحة الوطن التي تمنعه من ذلك، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الفرقاء السياسيين ، الذين دعاهم للوحدة والتنازل من اجل الوطن وحمايته من الإرهاب. وكشف وزير الداخلية لطفي بن جدو، وجود مخطط كبير لجعل جبال تونس وكرًا لـ"الإرهابين"، مؤكدًا التوصل إلى العديد من المتورطين في تفجيرات الشعانبي التي استهدفت عددًا من عناصر الجيش والحرس التونسي بالألغام في المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود الجزائرية، معلنًا وجود اتفاق تعاون مع جهاز الاستعلامات الجزائري بشأن تبادل فوري للمعلومات الاستخبارتية. وقال بن جدو، إن هناك أعضاء في الحكومة مهددين بالأحزمة الناسفة، وأنه في حد ذاته مهدد بالإغتيال من قبل أبوعياض، وأن الوزارة وفرت الحماية لكل من وصله تهديد بالاغتيال ولكل من طلبه. وتساءل مراقبون، كيف لوزير الداخلية المشرف الأول على أمن تونس، والمتمتع بحراسة شخصية، أن يكشف تعرضه للتهديد بالاغتيال، في الوقت الذي ينتظر منه الشعب رسائل طمأنة إيجابية خلال الظرف الأمني والسياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، بينما حذر آخرون من انفراط عقد الحكومة الحالية، وهو ما سيعمق أزمة البلاد ويزيد حالة الفوضى والتوتر، ويشتت جهود القضاء على الإرهاب، لا سيما بعد أن بات "التفكير في الاستقالات" سنّة لوزراء العريض، يفندها رئيس الحكومة ويؤكدها وزراءه على المنابر الإعلامية. وتواصل قوى المعارضة التونسية و"أنصار الشرعية" استعراضاتهم الجماهيرية، محتلين الميادين والشوارع والساحات العامة، بين مطالب بإسقاط النظام لـ"فشل الحكومة"، وآخر متمسك بالشرعية، بحجة "تعرضها لمؤامرة تستهدف استبعاد الإسلاميين"، وتتواصل وتيرة التجاذبات السياسية في سياقها التصاعدي، بعيدًا عن تحذيرات خبراء الأمن من إمكان استغلال المتطرفن لهذه التجمعات الأهلية الضخمة، للتخطيط لهجمات أكبر، فيما يرى محللون أن حملة الاغتيالات التي رافقت هذه "الغزوة الإرهابية" التي يشنها تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي على تونس، لا علاقة لها بالتطرف الديني ولا السلفية الجهادية التي برأت نفسها من دم المعارضين شكري بلعيد محمد والبراهمي، لا سيما أن الأخير من الملتزمين دينيًا، ولم يعرف عنه أي عداء مع التيارات الإسلامي حتى المتشددة منها، وأن أحزاب الفقيدين رفضت رواية وزارة الداخلية التي اتهمت عناصر سلفية تكفيرية، مطالبين بكشف الجهات السياسية التي أمرت وخططت للاغتيال. وذهب شق من المحللين والمتابعين للشأن التونسي، إلى القول "إن ما تعيشه تونس مؤامرة أجنبية تقودها دول عربية وغربية نافذة، لمعاقبة نظامها الرسمي على مواقفه من الأحداث المصرية، ولحملها على دفع فاتورة مساندتها لجماعة (الإخوان) وللرئيس المعزول محمد مرسي"، في وجه ما اعتبرته تونس "انقلابًا عسكريًا مدانًا".