قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن أجهزة الأمن اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لأعمال العنف والإرهاب والمخاطر التى تصدر عن اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسى في ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية.     وأضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية الجمعة أن هناك عدة إجراءات ينتظر أن يصدر فيها موافقة من مجلس الدفاع الوطني والتي تتعلق بالمرحلة الأخيرة لفض الاعتصام بـالقوة، مؤكداً أن هدف القوات هو الحفاظ على الأوراح وسلامة الأشخاص وفض الاعتصام دون وقوع أي ضحايا بين صفوف المعتصمين أو القوات أو السكان في المنطقتين، وأشار إلى أن الداخلية تنتظر صدور قرارات من النيابة خلال ساعات وفقا لمحاضر وتحريات قدمتها الأجهزة الأمنية والمعلوماتية وأنها ستقوم بحصار النهضة ورابعة العدوية خلال ساعات, وتابع: الداخلية أنهت مراجعة خططها الأمنية عقب حصولها على تكليف من مجلس الوزراء وبدأت في تطبيق الخطة على مراحل ومنها المناشدة والتي تهدف السماح للمعتصمين الراغبين في الخروج دون ملاحقة من أجهزة الأمن والقوات فرضت تواجدها في نقاط ارتكاز هدفها الحفاظ على الأمن والاستقرار والوزارة ستبدأ في تطبيق المرحلة الثانية وهي حصار اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة مع إصدر بيان  المعتصمين في كل خطوة دون إخلال بالقانون، حيث ننتظر صدور قرار من النيابة العامة للتعامل بشكل قانوني ورجح وزير الداخلية أن يكون صدور قرار النيابة خلال ساعات على أن يكون الحصار هو الخطوة التالية عقب المناشدة التي أطلقتها وزارة الداخلية عن طريق فرض تواجد أمني مكثف وتحديد منفذ خروج واحد في الاعتصام مع منع الدخول، مؤكداً أن فريقاً من النيابة سيرافق القوات حتى يتأكد من تسليحها وكيفية تعاملها مع المعتصمين. وأوضح أن أجهزة الأمن ستنفذ القانون وأنها قدمت ما لديها من معلومات عن المخاطر الناجمة عن اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وحجم الأسلحة الموجودة في الاعتصامين وأن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتوضيح الموقف لبعض المعارضين لفكرة الفض حتى لا يكون هناك خلافاً حول الإجراءات، ونوه إلى أن مرحلة فض الاعتصام بالقوة ستكون الأخيرة، مؤكداً أنه يسعى بكل الطرق لمنع وقوع ضحايا أثناء عملية الفض، وطالب وزير الداخلية كل القوى السياسية بالتوقف عن المزايدات وتغليب مصلحة مصر كما طالب أعضاء تيار الإسلام السياسي بالانخراط في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن والتوقف عن أعمال العنف والترويع ونبذ الإرهاب.