تستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى بسيوني، الإثنين، نظر الطعن على قرار حفظ التحقيقات في واقعة مقتل رئيس مباحث مصلحة السجون اللواء محمد البطران، فجر 29 كانون الثاني/يناير 2011، في سجن القطا، خلال عمليات تهريب المساجين. يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها محكمة الجنايات ، بعد تقدم أسرة البطران بطعن على قرار قاضي التحقيق بحفظ القضية في وقت سابق، إثر إشارة التحقيقات إلى أن مقتل البطران تم على يد مساجين "القطا" خلال محاولتهم الهرب، ولكن شقيقة البطران ومحامي الأسرة حافظ أبوسعدة، تقدموا ببلاغات عدة نفوا فيها قيام السجناء بقتله، ووجهوا الاتهام إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتخطيط لقتله، مستخدمًا عددًا من الضباط لتنفيذ التعليمات عندما تصدى البطران، لمحاولاتهم تهريب المساجين، لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من "الثورة المضادة".
وقد قُتل رئيس مباحث قطاع السجون اللواء محمد عباس حمزة البطران رميًا بالرصاص، في محاولة من مجهولين لفتح أبواب السجن خلال ثوةر يناير، وتهريب المساجين من سجن القطا الواقع على طريق المناشي في القناطر، فجر يوم 29 كانون الثاني/يناير 2011 م، وذلك بعد محاولته التصدي لمخطط أعده ضباط بأمر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يتهم السجناء بفتح الزنازين والهروب من السجن، لاتهامهم لاحقًا بالمشاركة في أحداث الشغب والفوضى في مصر، أثناء الثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان اللواء محمد البطران، الذي يتولى إدارة التحقيقات في السجون، بحكم مهام منصبه، مسؤولاً عن السجون كافة في مصر، وأبلغ مساء يوم 27 كانون الثاني/يناير 2011 بوجود اضطرابات في سجن الفيوم، مما دفعه إلى الذهاب إلى السجن للاطلاع على حيثيات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة عليه، وهو ما حدث بالفعل، وفي صباح اليوم التالي علم البطران بوجود فوضى واضطرابات في سجن القطا، بعد أن أطلق ضابط النار على أحد المساجين وأرداه قتيلاً، لينتقل البطران إلى السجن للتحقيق في الحادث واستبيان الوضع، إلا أن الضابط الذي أطلق النار على السجين، أمر أحد عناصره بتصفية البطران عند وصوله إلى السجن.