القاهرة – أكرم علي أعلن رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى، أن الصياغة قبل النهائية للدستور المعطل، ستتم فور العودة من أجازة عيد الأضحى، والتي تبدأ منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتكون جاهزة لنظر اللجنة العامة فيها.وكشف موسى خلال الجلسة العامة للجنة، الأربعاء، عن اتصالات جارية الآن مع الجهات المختلفة، للوصول إلى اتفاقات نهائية بشأن عدد من المواد الخلافية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الاتصالات فور الانتهاء منها.وأشار إلى أن هناك تصريحات مغلوطة بشأن بعض المواد، موضحًا أن المواد لازالت طور المناقشات والمباحثات في اللجان النوعية والتي ستنتهي من أعمالها قبل إجازة العيد.وكشف مقرر لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي سامح عاشور، عن لقائه بـ 1365 شخصًا في إطار التواصل مع القوى الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في كتابة دستور جديد وليس تعديل دستوري، والدليل لذلك، أن هناك طعونًا مقدمة ضد دستور "2012"، وبالتالي أي طعن سيقبل، سوف يلحق بالتبعية بطلان ما سنخرجه من منتج، والأمر الثاني أن هناك مطلبًا شعبيًا لإنتاج دستور جديد.وطالب عاشور بحوار مع القصر الرئاسي، لإصدار قرار يحمى تعديلات الدستور الجديد، ويعطي للجنة حق إنتاج دستور جديد، مشيرًا إلى أن كل من تحاور معهم  يؤيدون الدولة المدنية الحديثة وليسوا مع الدولة الدينية أو العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة تغير فكرة تكفل الدولة إلى ضرورة التزام الدولة.وكشف المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين"، محمد سلماوي، عن وجود اتجاه قوي داخل اللجنة ضد بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن الرأي الغالب بين أعضاء اللجنة، هو إلغاؤها بالكامل، بينما يرى جانب من الأعضاء بأن يتم تقييدها في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن الموضوع مازال قيد النقاش.ونفى سلماوي ما تردد عن تخلى عضو اللجنة مجدي يعقوب عن ملف المصريين في الخارج، مؤكدًا أن يعقوب لم يعهد إليه بهذا الملف، وبالتالي لم يتركه، ومطالب المصريين في الخارج تلقتها اللجنة وتم الاستماع إليهم في عدة اجتماعات.وأكد عدم وجود خلاف بين الكنيسة و"الأزهر" بشأن المادة "3"، أو حتى مع أحدهما، واللجنة العامة ستحدد الصياغة النهائية لها.وأقرت اللجان النوعية التابعة للجنة "الخمسين"، الأربعاء، المادة "54" التي تؤكد إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.