القاهرة – أكرم علي أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الإرهاب تسعى لزعزعة استقرارها، داعيا إلى دعم الدول كافة  لها لتجاوز أزمتها في المرحلة التي تمر بها.وشدد فهمي خلال إلقاء كلمة مصر أمس أمام اجتماع مجموعة الـ ٧٧ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على أن "الشعب المصري ثار على نظام "أظهر فشلاً في تحقيق أي من هذه الأهداف، بل وسعى للاستئثار بالسلطة لمصلحة فريقه وجر البلاد إلي طريق لا تحمد عقباه، فانتهي عهد ذلك النظام بعودة جميع ألوان الطيف المصري ليأخذ بزمام الأمور ويسير على درب تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها جميع القوى السياسية نحو إرساء الدولة الديمقراطية المدنية ودولة العدالة الاجتماعية" حسب قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان صحافي الجمعة، أن فهمي "نقل  رسالة مفادها أن مصر تستعيد يوماً بعد يوم أمنها وأمانها، وأن العديد من الدول الشقيقة والصديقة قد بادرت بالدعم والمساندة لتلك الجهود، ولا نزال نتطلع الى المزيد حتى نتمكن من طي صفحة الماضي، وان نسارع في تحقيق الأهداف والمطالب التي خرج من أجلها أبناء مصر حتى يعود الاستقرار بشكل كامل، وتتوحد كل الجهود من أجل التنمية".وأشار المتحدث إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته إلى أن "ما تمر به مصر من ظرف استثنائي، لا يمكن أن يؤثر على اهتمامها بدورها علي الصعيد الدولي وبالقضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي، أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف المحافل الدولية".وبحسب البيان أكد فهمي على تطلع مصر لبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الدول المتقدمة والدول النامية تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتؤسس لآليات تنفيذية تسمح بضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لأنشطة التنمية، ودفع التعاون جنوب/جنوب والتعاون الثلاثي.كما طالب فهمي بتحديث وإصلاح متكامل الجوانب للنظام الاقتصادي متعدد الأطراف، وجعله أكثر ديمقراطية وعدالة، وليعكس حقائق الوضع الاقتصادي العالمي، وبما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وبالسرعة والمرونة الكافيتين، وببذل جهد أكبر لمعالجة ما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة.وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير فهمي كرر خلال الاجتماع "دعوة مصر المجتمع الدولي  لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح تتضمن مشاركة حقيقية للدول النامية في حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وإعطاء أولوية للبعدين الاجتماعي والتنموي، مع التأكيد على خضوع النظام الاقتصادي متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية