القاهرة – محمد الدوي أبدى المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية"،  ترحيبه بمشروع قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشيرًا إلى أهمية وجود ذلك القانون لمواجهة حالة الفوضى التي تعم الشارع المصري في ظل قيام قوى بعينها بالدعوة لاستمرار المسيرات والتظاهرات التي تُعطل المرور وتقطع الطرق أحيانًا، وتدفع بحالة من الاضطراب في الشارع، ما ينتج عن ذلك جملة من التأثيرات السلبية العامة على طبيعة الحياة بالمشهد المصري".
وأكد انه "من المُهم جدًا وجود هذا القانون الآن لمواجهة مُخططات الجماعة المحظورة، الهادفة إلى عرقلة خارطة الطريق ووضع العراقيل أمام حركة الحكومة الحالية بقصد إفشالها".
 ولفت قورة إلى أن "قوانين تنظيم التظاهر موجودة في العالم كله، والجميع يقدر أهميتها في تنظيم التظاهرات حماية للأمن العام ولأمن المواطنين والمتظاهرين أنفسهم".
وأكد قورة في بيان الاثنين، على أن "القانون المصري الحالي الذي وافقت عليه حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم يأتِ مخالفًا لتلك القوانين، بل تفوق عليها في بعض من المواد، وخاصة أنه قد أقر ضرورة إخطار السلطات المسؤولة بموعد ومكان وأهداف التظاهرة أو الاجتماع في موعد غايته (24 ساعة فقط)، وهو ما يمثل نقلة فريدة من نوعها بين مصافي تلك القوانين، فالقانون الفرنسي مثلا حدد الإخطار قبلها بـ 3 أيام، والقانون الإنكليزي حدد الإخطار قبلها بـ 6 أيام"، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن تطبيق القانون في الوقت الحالي يؤدي إلى إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بوجهٍ عام في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
وتابع قورة قائلاً: "إن المخاوف التي أبدتها بعض القوى السياسية والثورية من إمكانية أن يطلق القانون يد وزارة الداخلية في قمع المتظاهرين أو عودة ممارسات الماضي مُجددًا هي مخاوف ليست في محلها، وخاصة أن القانون حدد سُبلاً لاعتراض المتظاهرين على فض أو رفض فعالياتهم، كما أن المصريين تولد لديهم رغبة حقيقية في رفض أية انتهاكات لحقوقهم من منطلق ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وكذلك القوى الأمنية التي تدرك أن الوضع الآن مُختلف وأن الشارع المصري لن يسمح بعودة أية ممارسات قمعية مُجددًا".
وقال قورة أن المقارنة بين القانون الذي وافقت عليه حكومة الببلاوي الآن وبين القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى الإخواني بداية العام الجاري هي نوع من "العبثية"، وخاصة أن القانون الحالي قد تجاوز العديد من مواد الجدل التي خلفها قانون الإخوان، وبات لا يمكن المقارنة بين القانونين إطلاقًا، مستنكرًا، في السياق ذاته، انتقادات عناصر التنظيم الإخواني لمشروع القانوني الحالي.
وأعرب قورة عن أمله في أن تقوم القوى كافة بإعادة قراءة مشروع القانون بصورة موضوعية دونما أن يسيطر عليهم العامل النفسي الخاص بتخوفاتهم من إمكانية عودة الممارسات القديمة للداخلية، قائلاً: "إن البعض يرفض أي قانون للتظاهر بصفة عامة؛ لمجرد تخوفهم من عودة ممارسات الداخلية القديمة، وهذا يدفعهم لعدم الإقدام على قراءة حيادية وواعية لمواد القانون المطروح".