أعرب سياسيون مصريون عن استيائهم من تكليف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لـ "حماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة التي تتم بحسن نية، ودون قصد جنائي"، مشيرين إلى أنه قد يفتح الباب لفساد المسؤولين، مشدّدين على أهمية أن كل المواطنين واحد أمام القانون.ورفض المنسق العام لـ"الجبهة الوطنية للتغيير" أحمد بهاء الدين ، في حديثه إلى "مصر اليوم"، إصدار مثل هذا القانون، مشيراً إلى أنه "قد يحمل شبهة فساد، بسبب التمييز بين المسؤول والمواطن العادي".وأوضح أن "هذا القانون قد يفتح الباب لعودة ممارسات السرقة واستغلال النفوذ"، مشدداً على "ضرورة أن يقف الجميع أمام القانون دون تمييز".
وبيّن رئيس حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي" عبد الغفارشكر، إلى "مصر اليوم"، أن "الغرض من هذا القانون هو تحصين القيادات المسؤولة من الحساب"، مشيراً إلى "أهمية المساواة بين المواطنين أمام القضاء، والمحاسبة في حال الخطأ".
وأضاف متسائلاً أن "القانون يتعامل مع أوراق وقضايا، دون الدخول في النوايا، وبالتالي مع معنى كلمة التصرف بحسن نية"، لافتًا إلى أن "الحكومة القائمة يجب أن تلتفت إلى الاهتمام بتنفيذ خارطة الطريق، للانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية، بما فيها الدستور والانتخابات".
ومن جانبه، أوضح القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" وحيد عبد المجيد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنه "لا يستطيع الحكم على هذه القانون دون الإطلاع على بنوده، التي ستحدد ماهيته، ومدى إمكان مساعدة المسؤول في إصدار القرارات من عدمه".
وأضاف أنه "من الضروري الابتعاد عن مثل هذه القوانين، التي قد تفتح الباب للفساد، والتمييز على حساب باقي الشعب".
وأكّد القيادي في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدكتور إيهاب الخراط أن "محتوى مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة، التي تتم بحسن نية، ودون قصد جنائي، هو الذي سيضمن إن كان هذا القانون سيساعد على حسن سير العمل، أو سيحمي الفاسدين".
وأشار الخراط إلى أنه "يجب الانتظار حتى رؤية محتوى القانون، لاسيما أن هناك مسؤولين يخشون اتخاذ خطوات في العمل، خوفًا من المساءلة القانونية، إذا أخطأوا، وهذا القانون سيكون فعالاً جدًا إذا صدر في الجهة المقابلة له قانون منع تضارب المصالح".