أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا "على الأرجح أو بشكل أكيد" 5 مرات، في الحرب الدائرة هناك، لكنه لم ينسب هذه الهجمات إلى طرف بعينه، في حين قالت منظمة العفو الدولية إن الزعماء الأوروبيين يجب أن يشعروا بالخزي نظرا لقلة عدد اللاجئين السوريين الذين سيتم استضافتهم في دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت المنظمة في تقرير جديد لها أن عشر دول فقط وافقت على استضافة لاجئين سوريين، يصل عددهم إلى 12 ألف شخص، ليس من بينهم بريطانيا وايطاليا اللتان لم توافقان على استضافة لاجئين سوريين.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تركز على دعم سوريا مؤكدة أنها من أكبر الجهات المانحة لها.
ويقول مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي رصد حتى الآن مساعدات بقيمة 1.3 مليار يورو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن أولوياته تنصب على تقديم العون للنازحين والمشردين داخل سوريا، ويقدر عددهم بنحو 6.5 ملايين شخص، إضافة إلى دعم اللاجئين في دول الجوار.
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الذين فروا من الصراع الدائر في سوريا منذ مارس / اذار 2011 إلى دول الجوار بنحو مليونين ومئتي ألف شخص.
وتوجه معظم اللاجئين السوريين إلى دول لبنان والأردن وتركيا والعراق بينما بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى بلغاريا، العضو بالاتحاد الأوروبي، نحو 6 آلاف شخص.
وفي سبتمبر / ايلول الماضي، أصبحت السويد أول دولة بالاتحاد الأوروبي تمنح لاجئي سوريا حق الإقامة الدائمة. ويقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد في غضون العامين الماضيين بنحو 14 ألف لاجئ.
وتستضيف ألمانيا في الوقت الحالي نحو ألف لاجئ سوري وأعلنت عن خطط مستقبلية لاستضافة 9 آلاف آخرين.
ونفت بريطانيا أن يكون لديها أي خطط لتوطين اللاجئين السوريين أو توفير إقامة مؤقتة لهم ولكنها أكدت في الوقت ذاته قبول طلبات اللجوء الفردية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري خططه للتصدي لكارثة غرق المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط. وجاء ذلك بعد كارثة وفاة 350 شخصا غرقا معظمهم من سوريا أمام سواحل جزيرة لامبيدوسا الايطالية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وكانت الأمم المتحدة حضت دول الاتحاد الأوروبي على توطين نحو 30 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2014.
وتقدمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة باقتراح يتضمن دفع 6 آلاف يورو عن كل لاجئ تستضيفه أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، شرط أن يكون اللاجئ مسجلا في قائمة اللاجئين للأمم المتحدة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي " فشل بشكل مذرٍ" في توفير ملجأ آمن للسوريين موضحة أن نحو 55 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في الوقت الذي أعلنت 10 دول استعدادها لاستضافة 12 ألف لاجئ معظمهم سيتوجهون إلى المانيا بينما ستستقبل فرنسا 500 لاجئ وأسبانيا 30 لاجئا.
وانتقد تقرير المنظمة الدولية ما وصفه بإجراءات " التصدي" للاجئين ومنع انتقالهم من تركيا مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية رصدت ميزانية تقدر بنحو 228 مليون يورو من أجل تلك الاجراءات.
وفي سياق آخر أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا "على الأرجح أو بشكل أكيد" 5 مرات، في الحرب الدائرة هناك، لكنه لم ينسب هذه الهجمات إلى طرف بعينه.
وساق التقرير النهائي لمفتشي الأمم المتحدة التقرير "أدلة" أو "معلومات جديرة بالثقة" ترجح إثبات استخدام تلك الأسلحة في الغوطة قرب دمشق، وخان عرسال (قرب حلب، شمال)، وفي جوبر، وسراقب (شمال غرب) وفي الأشرفية صحنايا، في المقابل اعتبرت القرائن "غير كافية" بشان منطقتي بحرية والشيخ مقصود في محافظة حلب.
وأوضح التقرير أن "أسلحة كيماوية استعملت في النزاع الدائر بين الأطراف في سوريا"، لكنه لم يشر إلى المسؤولين عن هذه الهجمات المحتملة، إذ أن الأمر لا يدخل في صلب مهمة المفتشين.
وأكد التقرير ما نص عليه تقرير سابق للمفتشين في 16 سبتمبر/ايلول، بالنسبة لهجوم بالأسلحة الكيماوية اتهمت به دمشق بتاريخ 21 أغسطس/آب، وجمعت البعثة "أدلة دامغة ومقنعة حول استعمال أسلحة كيماوية ضد مدنيين بينهم أطفال، على نطاق واسع في غوطة دمشق".
وكان هذا الهجوم سببا في تحرك دولي واسع ضد سوريا، كاد أن ينتهي بضربة عسكرية، لكن اتفاقا أميركيا روسيا توصل إلى حل وسط بتدمير الترسانة الكيماوية لدمشق حال دون ذلك.
وفي ما يتعلق بخان العسل حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات باستعمال أسلحة كيماوية، جمعت بعثة الأمم المتحدة "معلومات جديرة بالثقة تؤكد اتهامات استعمال أسلحة كيميائية في 19 مارس/آذار 2013 ضد جنود ومدنيين".
وفي جوبر، بالقرب من دمشق، عثر المفتشون على "أدلة تتطابق مع استعمال محتمل لأسلحة كيماوية في 24 أغسطس 2013 على نطاق تقريبا ضعيف ضد جنود".
وفي سراقب (شمال غرب)، أشارت "الأدلة التي جمعت إلى أن أسلحة كيماوية استعملت في 24 أغسطس على نطاق ضيق ضد مدنيين".
وفي الأشرفيه صحنايا أشارت المؤشرات التي جمعت - وهي عامة شهادات وبقايا ذخائر وعينات من التربة والدم - إلى استعمال أسلحة كيماوية بتاريخ 25 أغسطس "على نطاق ضيق ضد جنود"، دون أن تشكل مع ذلك أدلة رسمية، حسب المفتشين.
وأخيرا في بحرية (22 أغسطس) والشيخ مقصود (13 أبريل)، لم يستطع المفتشون "تأكيد الاتهامات" حول استعمال أسلحة كيماوية.
واقتصر التحقيق على محاولة معرفة هل تم استخدام أسلحة كيماوية لا على من الذي استخدمها، وكانت الحكومة والمعارضة في سوريا تبادلتا الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية وهو ما نفاه الجانبان كلاهما..
ونقل التقرير الذي تسلمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من رئيس فريق المفتشين إيكي سيلستروم، إلى أعضاء مجلس الأمن الذين سيدرسونه الاثنين المقبل.