القاهرة – محمد الدوي أقامّ المحامي المصري جمال الألاوي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد في  14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل لعام  2013، حيث طالبت الدعوى بوقف الاستفتاء على الدستور الجديد لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري والتي تطالب ببطلان تشكيل لجنة "الخمسين"، وقد اختصمت الدعوى المجدولة برقم 16711 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت و رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بصفتهما .
يُذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد وجه خطابًا، السبت، للمواطنين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه 14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل، وقد ألقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين كلمة دعا فيها كل مصري بضرورة المشاركة في الدستور الذى تم تعديله بناءً على رغبة المواطنين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو  الماضي 2013، والتي أسفرت عن مجموعة من القرارات السياسية والسيادية، والتي كان من ضمنها تعطيل دستور 2012 وصياغة دستور جديد للبلاد.كما قرر النائب العام، المستشار هشام بركات إحالة البلاغ المقدم من كل من المحاميين خالد الدسوقي، وهاني مسعد، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بصفته وشخصه، وزوجة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، عزة أحمد محمد توفيق وابنتها الزهراء، والذي يتهم الثالثة والرابعة بتمويل الجماعات "المتطرفة" في الجامعات، ويطالب بإدراج "الإخوان" في قائمة المنظمات "الإرهابية"، إلى نيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق والفحص. ويتهم البلاغ زوجة الشاطر وابنته بـ"تمويل العملية الإرهابية ضد الجيش، والشرطة بالتواطؤ، والاشتراك مع المخابرات الأميركية، والتركية لضرب الأمن القومي المصري، ما يشكل جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على القتل"، على حد وصف البلاغ. وأوضح مقدما البلاغ في صحيفة دعواهما، التي حملت رقم ( 18455) عرائض النائب العام، أن هناك تقاعسًا من رئيس الحكومة الحالية في عدم اتخاذه التدابير والقوانين اللازمة، لوضع تلك الجماعات "المتطرفة"، وتقاعسه بشأن إدراج جماعة "الإخوان" كمنظمة "إرهابية".