القاهرة – محمد الدوي أكَّد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن "الأمن يسيطر على الشارع المصري"، مشيرًا إلى أنه "تم رصد جميع العناصر الإرهابية، وتتبعها، والقبض عليها".وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الأربعاء، في مجلس الوزراء، أن "كل المحاولات التي تتم أو تحاك من أجل إجهاض عملية الاستفتاء على الدستور معروفة جيدًا، وسنتصدى لها بكل حزم وقوة".وعن سبب استهداف "الإخوان" لمعسكرات الأمن المركزي، أوضح وزير الداخلية، "معسكرات الأمن المركزي بُنيت على الطرق الرئيسة والعمومية، ولم يكن في مخيلتنا أن نعيش تلك الأيام السوداء، مما يسهل على العناصر الإرهابية استهدافها"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ضبطت كل مرتكبي الجرائم الإرهابية في الإسماعيلية، وأن هناك جماعتين إرهابيتين، وهما؛ "أنصار المقدس"، و"الفرقان"، ارتكبتا معظم العمليات الأخيرة، وتم القبض على مرتكبي بعض الحوادث التي وقعت أخيرًا، ولكن الوزارة لا تريد الإعلان حاليًا؛ لأن تلك الخلايا عنقودية، ونريد الإعلان عقب القبض على جميع العناصر فيها".
وأشار إلى أن "الضغط على العناصر الإرهابية في سيناء يؤدي إلى هروب بعضها إلى المحافظات المتاخمة، مثل: الشرقية، والإسماعيلية، ما يجعلها تقوم بارتكاب بعض العمليات فيها"، مشيرًا إلى "صعوبة الطبيعة الجغرافية لهذه الأماكن مما يصعب القبض على بعض مرتكبيها".وحذَّر الوزير، المصريين من "بعض نُسخ الدستور الجديد، التي تم تحريفها من أجل الإضرار بشكل الدستور المعدل"، موضحًا أنه "تم ضبط بعض العناصر "الإخوانية"، والقبض عليها، وتحويلها إلى الجهات القضائية".وأضاف، أنه "تم اتخاذ قرار بطبع 2 مليون نسخة للتوزيع على جميع الهيئات ووسائل الإعلام، من خلال وزارة الشباب"، مؤكدًا أن "الحالة الأمنية في الشارع حاليًا تشهد تحسنًا ملحوظًا، ونقلة نوعية مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل فض اعتصامي "رابعة"، و"النهضة"، مؤكدًا أن "قدرة "الإخوان" على الحشد بدأت تتلاشي، حيث يتم مواجهة جميع التظاهرات وضبط أعداد كبيرة من المخالفين".وأوضح إبراهيم، أن "هناك خططًا أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة؛ لتأمين عملية الاستفتاء حتى إعلان نتيجته"، لافتًا إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن تصويت الوافدين من خارج القاهرة في غير لجانهم".