القاهرة – أكرم علي أكَّد محامي رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، شوقي السيد، أنه بعد حكم المحكمة ببراءته في قضية "أرض الطيارين" يستطيع العودة لمصر متى يشاء، من دون التقيد بأي قرارات قضائية تمنعه من دخول البلاد، فيما توقَّعَت مصادر قضائية توقَّعَت صدور قرار برفع اسمه قريبًا من قوائم الترقُّب والوصول. وأوضح شوقي السيد في تصريحات إلى "مصر اليوم" أن القضية الموجهة من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان "كيدية"، وليس بها مستندات تثبت الفساد المالي للفريق أحمد شفيق، وبالتالي أصبح برئ من التهم المنسوبة إليه بعد قرار المحكمة.
ومن جانبها، أكدت مصادر قضائية لـ "نصر اليوم" صدور قرار من النائب العام خلال أيام برفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب والوصول في مطار القاهرة، وإلغاء مذكرة الإنتربول الدولي الصادرة من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، للقبض على الفريق أحمد شفيق بعد صدور حكم ببراءته في قضية أرض الطيارين، وانقضاء الدعوى في قضية "الطيارين".
وأشارت المصادر إلى أن الحكم القضائي الصادر ببراءة شفيق يعطي للنيابة الحق في اتخاذ قرار رفع اسم الفريق من قوائم الترقب والوصول.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة المتهمين في قضية "أرض الطيارين" التي يُحاكَم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد شفيق، علاء وجمال مبارك، رئيس الوزراء الأسبق بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي، منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
وضمَّت قائمة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك وأحمد شفيق، وأعضاء الجمعية (اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي).
ويحاكم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق غيابيًا، لوجوده خارج البلاد، وبالتحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقرَّرَت المحكمة من قبل إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في  القضية، وجاء سبب اعادة المرافعة، حسب ما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيي الدين أحمد لاستشعاره الحرج في الدعوى، وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرافعات في تلك القضية.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بموافقة رئيس جمعية الطيارين الأسبق أحمد شفيق منفردًا على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من العام 1995، وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض، والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، مما تسبب في خسارة  قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الأحالة.