القاهرة – محمد الدوي قرر النائب العام إحالة تسريبات مكالمات النشطاء السياسين إلى أمن الدولة العليا للتحقيق. الجدير بالذكر ان المحاميين يسري عبدالرازق عبدالرؤوف ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف وكلاء عن كل من وفاء سعد السيد ونشوي صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين قد تقدموا ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من مصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومقاضاة أسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات الموجودة به.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر/كانون الاول من العام المنصرم وعلى قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " الذي يقدمة الإعلامي عبد الرحيم علي فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بإرتكاب جرائم جنائية تتمثل في إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والإستيلاء على ما فيه من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والاوراق المهمة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان وإستقرار البلاد والعبث بهما.
واوضح البلاغ ان المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك في ما بينهم واخرين وكذلك التحريض على اقتحام مبنى امن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وامنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادي و السياسي والدبلوماسي والحربي من أجل  الإضرار بمركز البلاد الإقتصادى والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم اموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي .
واضاف البلاغ ان المشكو في حقهم قاموا بانشاء جماعات وحركات من شانها ان تعمل علي تعطيل الدستور والقانون و الاعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ اعمال من شانها التاثير علي القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والامن العام .
واشار البلاغ الى ان عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 قانون الصحافة التى تعطى له الحق طالما يتعلق الامر بالصالح العام للمجتمع
وطالب مقدمى البلاغ النائب العام  بسرعة التحقيق الفورى في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى .
وقد أمر النائب العام بإحالة كل البلاغات المقدمة ضد النشطاء لأمن الدولة