دعا وزير خارجية المصري نبيل فهمي،إلى استئناف مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية بأسرع ما يمكن، مطالباً بعدم استبعاد أي من الموضوعات الرئيسية المطروحة للتفاوض بما في ذلك هيئة الحكم الانتقالية التي نصت عليها وثيقة جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012. وأكد فهمي في بيان صحافي، الأحد، بمناسبة الذكرى الثالثة ، أنه "لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة، و"سوريا تحتاج إلى جهد ودعم عربي ودولي ضخم لإعادة بناء نفسها، و"هو ما لن يتحقق باستمرار السعي نحو حسم المسألة عسكرياً على نحو يزيد الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتية بشكل يومي" حسب قوله.
وعبر فهمي عن "تضامنه مع الشعب السوري في معاناته اليومية بسبب الصراع الجاري على الأرض منذ ثلاث سنوات"، مجدداً تأكيد مصر على موقفها بأن "حلاً سياسياً يلبي طموحات الشعب السوري في التغيير وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديمقراطية بعيداً عن نزعات التطرف والإرهاب، ويضمن حقوق جميع السوريين دون استثناء ويحفظ لهذا البلد وحدة أراضيه، وصيغة العيش المشترك بين أبنائه دون النظر إلى انتماءاتهم".
وأكد فهمي دعم مصر لجهود المبعوث العربي الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي، مشيدًا بأدائه وجهده وخبرته الواسعة في التعامل مع الأزمات الكبرى، مؤكدًا أن المطلوب هو التعاون معه لإنهاء هذه الأزمة التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها.
وشدد نبيل فهمي على أن المطلوب هو التعاون مع السيد الإبراهيمي للتوصل إلى "إنهاء هذه الأزمة التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها"، حيث طالب في هذا السياق ب"سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري الذي تحمل حتى الآن ما يصعب تحمله، وبهدف توفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسي والتوصل إلى الحل المطلوب".