القاهرة – محمد الجوي أصدر المرصد الإعلامي لفتاوى التكفير، التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريره الأول بشأن "تأثير السياسة على فتاوى التكفير"، حيث تعرّض التقرير لتلك الظاهرة، ورصد بعضًا من الفتاوى السياسية الصادرة منذ ثورة "25 يناير"، مشدّدًا على ضرورة الضبط والتأصيل، إثر تحوّل الفتاوى من ضابط شرعي نحو تهديد وترويع المواطنين، عبر إشعال الفتن، دعمًا لمواقف حزبيّة.
وأكّد تقرير مرصد الإفتاء، الذي تمَّ الإعلان عنه، الثلاثاء، "تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين، منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، لاسيما مع صعود التيارات الإسلامية في الساحة السياسية"، مشيرًا إلى "ظهور فتوى دينية مصاحبة لأي بيان أو تصريح سياسي، بالتأييد أو المعارضة، بما يكشف يقينًا توجيه هذه الفتاوى لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة، وتوظيف الدين لاستقطاب الأتباع، واستغلال شغف الناس بالدين، قصد سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم، عبر إطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين، ثم أفراد الجيش والشرطة، الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوي التكفيرية (طاغوتًا)".
وأوضح أنَّ "نتيجة تلك الفتاوى كانت سقوط الكثيرين من أفراد الجيش والشرطة شهداء، وضحايا عمليات إرهابية، جاءت استجابة لتلك الفتاوى الضالة والمضلة"، لافتًا إلى أنه "بمراجعة شرعية تلك الفتاوى التكفيرية، من الجانب الفقهي، ثبت أنَّ من يطلقونها غير مؤهلين علميًا ولا عقليًا، لافتقادهم أدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية، ولعدم إدراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات، وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن جعلهم التكفير مدخلاً شرعيًا للقتل، واستباحة الدماء والأعراض، بما يمثل إفسادًا في الأرض، يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها".
وعرض التقرير عددًا من الفتاوى السياسية، التي أسهمت في تعزيز الانقسام المجتمعي في مصر، والتحريض على الاقتتال، وتخريب البيوت، ومنها الفتوى بإهدار دم المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013، ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأخرى تحرّم الخروج عليه قبل تلك المظاهرات، والإفتاء ببطلان محاكمته، مقابل أخرى تعطي المسوغ الشرعي لقتل أنصار "الإخوان المسلمين"، مرورًا بتحريم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفتاوى تبيح قتل المشير عبد الفتاح السيسي، لاعتباره "مرتدًا" عن الإسلام، انتهاءً بفتوى تطليق "الزوجة الإخوانيّة"، وآخرها فتوى تبيح حرق سيارات ومقار الشرطة، والاعتداء على بيوت الضباط وممتلكاتهم.
وشدّد التقرير على أنَّ "التكفيريين لا يتركون خيارًا أمام بقية المواطنين، سوى القتل أو الفرار خارج الوطن، الذي جعله المتطرفون لا يتسع لعموم المواطنين، على اختلاف قناعاتهم السياسية والفكرية"، مؤكّدًا أنَّ "الإفتاء له طبيعة خاصة في المجتمع المصري، فهو ذو تأثير وتأثر بجميع جوانب الحياة، ويجب على الأمة أن تعنى بشأنه وتنتبه إلى خطورة ممارسته".
وأشار التقرير إلى "ضرورة قيام مؤسسات الإفتاء الرسمية بمهمة إصلاح ظواهر الانقسام المجتمعي، والخلل الاجتماعي، الناتج عن فوضى الفتاوى، حيث إنه من المقرر أن الفتوى تحدث أثرًا عميقًا في المجتمع، ونظمه وتقاليده، مع ضرورة ألا يتأثر منهج الإفتاء بالسياسة الحزبية، فيما يصدره من فتاوى، وأن يظل على حياده وعدم التبعية لأي حزب أو شخص أو رأي، سوى المبادئ الحاكمة للسياسة الشرعية في الإسلام".
وبيّن أنّ "دار الإفتاء، بمرجعيتها الوسطية، ومنهاجها المعتدل، تعيد التوازن إلى الساحة السياسية في المجتمع المصري، ومن هنا كان دورها فاعلاً في توجيه وتصويب وتوضيح أي رأي صادر من أيّة جهة تنتصر لاتجاهها السياسي، وتحاول أن تصبغه بصبغة دينية لتؤثر على الرأي العام".
وفي سياق متصل، أكّد مستشار مفتي الجمهورية، والمشرف على إصدار التقرير، الدكتور إبراهيم نجم أنَّ "فتاوى التكفير تلقي بآلاف الشباب في أتون التطرف والقتل والانفجار، طلبًا لما يزعمون من الشهادة، فيسارعون إلى سفك دماء الأبرياء، وترويع المواطنين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أنها تمزق النسيج المجتمعي، وتشيع الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع الواحد، بعد أن تقسّم المواطنين إلى مؤمنين وكفار، وتصادر حق المواطنين في أن يكون لهم وطن يحتضنهم ويأويهم".