القاهرة – محمد الدوي تقدَّم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب "الشباب" المصري الدكتور محمد الحسانين بدعوى قضائية ببطلان قانون الانتخابات التي أصدرها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، فيما  قال  الحسانين إننا "في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا المعاصر، أردنا أن نبني دولتنا علي أسس ديموقراطية متينة، تكون فيها الانتخابات حرة نزيهة، تتحقق فيها معايير العدالة والشفافية، والمنافسة الحرة الشريفة، ولكن جاء قانون الانتخابات الرئاسية صادما، ومخيبا للآمال".
  وأضاف الحسانين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الدعوة تحمل (رقم 40641 ) مقدمة في الدائرة الاولى للحقوق والحريات   امام مجلس الدولة  .
وتابع "فالمادة(1) فقرة(3) من قانون الانتخابات الرئاسية : تشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصلا علي مؤهل عال، وهذا مخالف لمواد الدستور (4)، (9)،(19)،(20)،(48)،(51)،(53)،(87)، والمادة (1) فقرة (8) من قانون الانتخابات الرئاسية: تشترط ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية".
وواصل "هنا لم تحدد هذه الفقرة ما هو المرض البدني أو ذهني ، الذي يؤثر (ولم تقل تمنع) الرئيس من أداء مهمته. وهذه فقرة غير واضحة ومطاطة، ولم تتضمن الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو انفصام الشخصية، اللذان يمنعان المرشح من أداء وظيفته كرئيس للجمهورية. وفيها أيضا حجر علي حق المواطنين في اختيار من يريدونه رئيسا لهم، وهو مخالفة لمواد الدستور (4)، (87).
وأردف "فالطامة الكبرى نجدها في تحصين قرارات اللجنة (مادة 7) من قانون الانتخابات الرئاسية، وهي مخالفة صريحة لنصوص دستور 2014 ، الذي ينص علي أنه لا تحصين لقرارات أية لجنة إدارية (مادة 97 من الدستور، والتشوه والتحيز وفقدان العدالة ، نجده في نص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية ، التي تحظر الدعاية الانتخابية للمرشح وحملته بأية وسيلة ، إلا بعد إصدار اللجنة للكشف النهائي للمرشحين".