أكّد مندوب مصر لدى الأمّم المتحدة أحقيّة المجموعتين الأفريقية والعربية في المطالبة بتمثيل دائم في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الموسع، موضحًا أنّ استخدام حق النقض "فيتو"، من طرف الدول دائمة العضوية، على مدار الأعوام الماضية، عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية، أو مصالح حلفائها.
وبيّن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل أنّه "على الرغم من محدودية استخدام الفيتو على مدار العشرين عاماً الماضية، بالمقارنة مع الحقبة السابقة، فإنه لا يزال يشكل وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ استخدام الفيتو 15 مرة من إجمالي 27 مرة خلال الـ20 عاماً الماضية، بهدف حماية ممارسات إسرائيل غير المشروعة، بصفتها سلطة الاحتلال، في الأراضي العربية المحتلة".
ولفت إلى أنَّ "تمتع الدول الخمس دائمة العضوية بحق الفيتو، بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، ساهم في النيل من مصداقية وديمقراطية عملية إتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".
وشدّد معتز أحمدين على محوريّة مسألة الـ"فيتو" بالنسبة لعملية إصلاح مجلس الأمن، وأن المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول، بشأن تقييد استخدام حق الفيتو عند وقوع الجرائم الجسيمة، تستحق المناقشة المستفيضة، مشيراً إلى أنَّ "حق الفيتو يعد من صفات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وأنَّ المجموعتين العربية والأفريقية لا تتمتعان به، بالنظر إلى أنهما غير ممثلتين في فئة المقاعد الدائمة، على الرغم من أنَّ القضايا الأفريقية والعربية تشكل الجزء الأكبر من جدول أعمال المجلس".
جاء ذلك خلال إلقاء مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك معتز أحمدين خليل بيانًا أمام اجتماع المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، الذي ركّز على حق الـ"فيتو"
ويأتي اجتماع المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، في إطار سلسة من الاجتماعات تعقدها الجمعية العامة، بغية مناقشة الموضوعات التفاوضية الرئيسية، المرتبطة مع هذا الموضوع، والتي تتكوّن من "فئات العضوية"، و"حق الفيتو"، و"التمثيل الإقليمي"، و"حجم مجلس الأمن الموسع"، و"أساليب عمل مجلس الأمن".
وتناول اجتماع الأسبوع الماضي موضوع "فئات العضوية"، حيث أبرز مندوب مصر الدائم أهمية حصول أفريقيا والمجموعة العربية على تمثيل دائم في عضوية مجلس الأمن الموسع، مؤكّدًا أنَّ "أي إصلاح لا يتضمن منح مقاعد دائمة للدول العربية والدول الأفريقية لن يؤدى إلى معالجة الخلل الهيكلي في تشكيل مجلس الأمن القائم".