كشفت تحقيقات النيابة العامة برشيد في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، "مركب الرسول رقم واحد"، عن مفاجآت عديدة أهمها أن المركب خرجت بتصريح من ميناء رشيد للصيد، وخرجت من منطقة الصروح، في دمياط وقام مالكها، باستئجارها لعصابات الهجرة غير الشرعية، التي استولت عليها بعد هرب طاقمها الأصلي واستبدالهم بطاقم أخر يضم 4 من المتهمين الذين تم توقيفهم عليهم عقب إنقاذهم بعد غرق المركب.

وأضافت التحقيقات التي أجراها فريق من النيابة بقيادة رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور المستشار على حسن، وبإشراف المحامي العام المستشار عبد العزيز عليوة، أن أفراد طاقم المركب قاموا عقب السير في مياه البحر قبالة سواحل مطوبس وبلطيم، بتجميع المهاجرين من عدّة أماكن منها "أمام قرية مسطرو على حدود بلطيم ومطوبس وميناء بوغاز رشيد، وتبيّن من التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين تم التوصل إليهم عن قيامهم بالحصول على إيصالات أمانة من المصريين الناجين قيمتها 20 ألف جنيه، إضافة إلى حصولهم على مبالغ مالية بالدولار من باقي الجنسيات مقابل تسفيرهم لدولة إيطاليا.

وقرّر المحامي العام لنيابات شمال دمنهور المستشار عبد العزيز، حبس طاقم مركب الهجرة غير الشرعية "موكب الرسول رقم 1" المكون من أربعة أفراد أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة رشيد برئاسة المستشار أحمد أبو الروس، وأمرت النيابة بالإفراج عن 110 مصريًا الجنسية من الذين تم إنقاذهم، الأربعاء، بضمان محل إقامتهم. وأمرّت النيابة بالإفراج عن باقي الناجين من جنسيات مختلفة بضمان وثيقة سفرهم وعددهم 43 منهم 13 أريتريًا و2 صوماليين و سوري و و25 سودانيًا.

وكانت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث، أوقفت طاقم المركب وهم "عطية أحمد محمد أبو نار 45 عامًا، ونشأت غزال سعد الصيفي 25 عامًا، وسعد سعد عشماوي فرفرة 38 عامًا، وصبحي حسن صبحي أبو عتمان 19 عامًا، وجميعهم يقيمون قرية السكري في الجزيرة الخضراء تبع مطوبس كفر الشيخ. وقررت النيابة الاستعلام من مكتب مخابرات حرس الحدود عن المركب المسماة موكب "الرسول رقم واحد" وعما إذا كانت مرخصة والصادر باسمة الترخيص في الحالة الأولى وبيان مدته وبداية ونهاية الترخيص.