دشنّت الحكومة المصرية مبادرة ضخمة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تم تصنيفها كأول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر و عموم المنطقة العربية، تتضافر فيها أطراف محلية ودولية فاعلة، برعاية حكومية شاملة من وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة.

ويشترك في المبادرة المجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتأتي في المقام الأول بهدف كبح جماح الممارسات العنيفة ضد المرأة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخرًا.

وطالع "مصر اليوم" ,موقع هيئة الأمم المتحدة الذي ذكر أن 1 من 3 نساء بالعالم تعرّضن لعنف جسدي أو جنسي على الأقل لمرة بحياتهن، وتعرضت له 200 مليون فتاة حول العالم قبل بلوغهن سن الخامسة، أما 30% من النساء فتعرضن لعنف من قبل الأزواج.

وذكر التقرير الأخير مركز المصري لحقوق المرأة، أن امرأة واحدة من كلّ 4 نساء في مصر يعنّفنَ من قبل أزواجهنّ، ليقدر وصول عدد حالات الاعتداء العنيف ومدرج فيها حوادث الاغتصاب، بما يقارب سنويًا 200 ألف سيدة، ممن يتعرضن لتلك الانتهاكات والاعتداءات المتكررة، وربط التقرير ارتفاع عدد الحالات مع المشكلات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر في أعقاب العام 2011.

و قال رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الدستور المصري هو المظلة التي كفلت التوجيه والإرشاد فيما يخص مراعاة حقوق المرأة، التي تحظى باهتمام دستوري وقانوني فائق، وأن المجهودات هذه المرة تتسم بالشمول والواقعية والمنهجية، فهي متطرقة للكثير من أشكال العنف وصوره، وكيفية التصدي له من خلال تعديلات قانونية وجنائية تساهم في ضبط حزمة التعريفات والصياغات حول العنف ضد المرأة.

وتوقّعت مرسي النجاح لهذه المبادرة، نظرًا للإيمان الشديد من جانب الدولة بأهميتها، والمجهودات الفائقة لإشراك جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المختلفة فيها، داعية إلى مزيد من مساندة المرأة من أجل دفع المجتمع ككل بالضرورة

و اعتبر أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية سعيد صادق أن حالات العنف ضد المرأة آخذه في الازدياد والانتشار في المجتمع بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى وجود عدة أسباب تشابكت وأدت في النهاية إلى تفاقم الظاهرة، أعتبر أن أولها، ضعف التصدي القانوني من جانب الجهات المختصة في الدولة لحالات الاعتداء على المرأة، مطالبًا بإجراءات ومبادرات أكثر قوة وواقعية من أجل تحسين حقيقي لأحوال المرأة.

وأضاف أن تلك الفئة من الظواهر تعتبر مترسخة في المجتمع منذ سنوات طويلة، وأن الأرقام والإحصائيات الخاصة بعد تعد كارثية بكل المقاييس، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر الكثير من المجهودات الرسمية أولا ثم الشعبية من أجل إنجاح أية مبادرات خاصة بالمرأة.

وتابع "بالنظر إلى بنود المبادرة بشكل تفصيلي نجد أنها دعت إلى محاربة التحرش الجنسي في المواصلات العامة بمصر، واستحثت المواطنين لدعم جهود الدولة المبذولة لمحاربة التحرش الجنسي، وذلك عن طريق مشاركة فيديو الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر دعوة الحملة لمناهضة التحرش الجنسي وصور العنف الأخرى ضد المرأة، خاصة في المواصلات العامة، حيث تتم معظم حالات التحرش الجنسي بحسب آخر الدراسات، كما تقدم الحملة معلومات ونصائح لزيادة معدل الأمان في محطات المترو والأماكن العامة.

وعبرّت الحكومة المصرية ممثلة في وزيرة التعاون الدولي سحر نصر عن سعادتها لتدشين مبادرات مماثلة، موضحة أن المرأة تستفيد تقريبًا من نصف التمويل الذي تنجح الوزارة في الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية، كما ينص قانون الاستثمار على المساواة في الفرص بين الذكور والإناث.

وذكرت دكتورة دينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب، أن الوزارة تعاونت مع جميع الوزارات لتنفيذ حملات ضد التحرش الجنسي، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في هذا المجال، وتدريب الفتيات في مراكز الشباب على الدفاع عن النفس ضد التحرش الجنسي.

و أكّدت بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن اليوم هو العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يمثل إطلاق حملة ضد التحرش الجنسي في وسائل المواصلات العامة، ولتشجيع كل عضو في المجتمع على محاربة العنف ضد المرأة، وهو ما تقوم به الأمم المتحدة في أنحاء العالم كافة.