عقد وزير الأوقاف المصريّ الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسّعًا بحضور قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق على مستوى الجمهورية، يطالب فيه سرعة تسليم حصر التعدّيات إلى المحافظين واللجان المختصّة، مع ضرورة وضع خطّة محكمة للحفاظ على الأرض المستردّة، والعمل على حسن استثمارها، مشيرًا إلى أنّ "كل مدير منطقة مسؤول مسؤولية شخصية وقانونية عن الإبلاغ عن جميع التعدّيات والعمل على تنفيذ إزالتها بالتنسيق مع السادة المحافظين والجهات المنفذة"، موجّهًا التحيّة إلى القوّات المسلّحة المصرية  الباسلة ورجال الشرطة البواسل، ووضّح أيضًا "بأنّ لجان استرداد الأراضي تقوم بمهمة شرعية ووطنية ويجب مساندتها ودعم أعمالها"، وأردف قائلًا: "يجب الوقوف صفًّا واحدًا خلف لجان وأجهزة استرداد أراضي الدولة وأملاك الوقف كما يجب إبلاغ اللجان المختصّة عن جميع التعدّيات ومن يتستّر على متعدّ فهو شريك له في الإثم"، وتابع بقوله: "حرمة التعدّي على المال العام أشدّ من التعدي على المال الخاص".