كشف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، المهندس حسام الجمل، أن عام 2017 شهد إنجازًا في الملفات السبعة التي وضعها المركز للتنفيذ خلال العام وعلى رأسها ملف خدمة المواطن، موضحًا في تصريحات صحافية، أن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية والقرار التنفيذي له يساهم في الوصول للمواطن والتعرف على شكواه وحلها للوصول إلى تحقيق رضا المواطنين.
 
وأضاف الجمل، أنه فيما يتعلق بالملف  الثاني، والخاص بالتواصل المجتمعي، أصبح المركز ممثلًا رئيسيًا للحكومة للرد على المعلومات المغلوطة والشائعات، لافتًا إلى أنه أصبح هناك نوعًا من التكامل مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة في ظل وجود اهتمام من العالم كله بتبني مسألة توضيح المعلومة المغلوطة، قائلًا إن صفحة التواصل الاجتماعي التابعة للمركز أصبحت هي الصفحة الرئيسية التي يبحث من خلالها المواطنون على المعلومات الرئيسية التي تخص الحكومة.
 
وبشأن ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية، أبرز الجمل أنه شهد خطوات كثيرة وتحقيق علاقات تكاملية مع جهات عديدة حكومية سواء في تصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات أو وجود برنامج رئيسي للذاكرة المؤسسية لإدارة التكليفات الحكومية والمشاريع الحكومية، متوقعًا خلال الفترة المقبلة أن يكون برنامج إدارة التكليفات الحكومية برنامجًا رئيسيًا للحكومة لإدارة التكليفات المعتمدة لعدد من الجهات الحكومية.
 
أما ملف دعم التنمية، فأشار الجمل إلى أنه يمضي بشكل جيد وتم من خلاله مساعدة بعض الوزارات وخاصة في مشاريع الحماية الاجتماعية مع وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة وصندوق "تحيا مصر"، حيث تم توفير المعلومات عن القرى الأكثر احتياجًا، والتي ظهرت فيها النواحي التنموية بشكل سريع وتمكن من حماية المواطن وساعدت على إنجاز سريع للمشاريع الخاصة بالحماية الاجتماعية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
وبين الجمل أنه خلال شهر يناير / كانون الثاني المقبل، سيتم عمل الخرائط الخاصة بالمحافظات حول محور قناة السويس، وسيتم التعاون مع جامعة قناة السويس والمحافظات المعنية بجانب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في جعل مشاريع التخرج للجامعات تخدم المحافظات المختلفة والاحتياجات الفعلية لها.
 
وفيما يتعلق بملف الأزمات والكوارث، لفت الجمل إلى أنه فيما يخص التدريبات الميدانية، تم عمل تدريبات للمحافظة بأكملها لتفعيل الآليات الموجودة ومعاونة الأجهزة والوزارات المختلفة، منوهًا إلى أنه تم التحضير منذ شهر أغسطس/ آب الماضي لاحتمالات حدوث سيول بشهر نوفمبر / تشرين الثاني لتقليل الاحتمالات التي ستكون موجودة، وتم التنسيق مع أطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص في أكثر من محافظة، فضلًا عن إجراء تدريبات في عدد من المدارس على مواجهة حدوث زلزال أو حريق.
 
وأردف الجمل، أنه تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على أنه عقب إجازة نصف العام، سيتم تخصيص يوم للتدريب على التعامل مع الإخلاء لمدارس الابتدائي، يليه يوم لمدارس الإعدادي في الأسبوع التالي، وآخر يوم لمدارس الثانوي، مشيرًا إلى عقد اجتماع بين المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأزمات والكوارث وتم الاتفاق على أن يحدث تفعيل توعوي على مستوى الجامعات كلها وتدريبات للتعامل مع أي أزمة موجودة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف الجمل، أنه يوجد تعاون مع محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية بحيث يتم تبليغ المواطنين في أي وقت إذا كانت هناك احتمالات لأي أزمة مثل السيول، فضلًا عن الاتفاق مع شركات الاتصالات على إرسال رسائل للمناطق التي يتوقع أن تحدث بها مشكلة، وذلك لتوعية المواطنين والاتفاق مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع الأدوار وتجنب حدوث أي تضارب في الأدوار.
 
أما فيما يخص ملف الإنذار المبكر، أكد رئيس مركز المعلومات أن هذا الملف تم به عمل عدد من النماذج، خاصة في مجال المنتجات الغذائية، حيث تم التعاون مع وزارتي التموين والزراعة بعمل نماذج مستقبلية للتمكن مقدما من قراءة احتمالات حدوث أي مشكلة في المستقبل وتجنبها، مبينًا أنه في الفترة المقبلة سيتم التعامل مع ندرة المياه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتوعية المواطنين بشأن كيفية ترشيد استهلاكها والتعامل معها، وخاصة المزارعون، وكيفية التعامل بنظام التنقيط وليس الري بالغمر والالتزام بالمحاصيل المحددة لزراعتها والتعامل بالطريقة المثلي للاستفادة بكل نقطة مياه.
 
ونوه الجمل، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات بملف المتابعة والتطوير، حيث تمت معرفة أكثر النقاط التي يحدث بها تكرار لحوادث الطرق، وتم من خلال توجيه رئيس الوزراء المتابعة مع المحافظات المعنية ومتابعة ما تم تنفيذه، مشيرًا إلى أن نسب الحوادث تراجعت في تلك النقاط، موضحًا أنه من خلال اجتماع المحافظين تم عمل توصيات لتقليل حوادث الطرق منها توصية أن يتم قياس زمن مرور السيارة في الطرق السريعة من خلال وضع نقاط متابعه في الطريق لمعرفة إذا تجاوزت السرعة المحددة أم لا، وفرض غرامات في حال تجاوز السرعة.
 
واختتم الجمل، بأنه بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، يتم رفع التعديات الموجودة في المحافظات المختلفة بشكل أسبوعي، ويتم التنسيق مع المحافظات المعنية لمتابعة قررات مجلس المحافظين وما يتم منها من تنفيذ، فضلًا عن متابعة المشاريع الرئيسية وتنفيذها وما تواجهه من تحديات، ووضع توصيات فيما يخص ذلك