وزير الخارجية المصري سامح شكري

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، لقاءً مع رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، في إطار مشاركتهما الحالية في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الفترة 15-18 فبراير/ شباط 2018، وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مجموعة الأحزاب الشعبية هي أكبر المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وتتألف من الأحزاب المسيحية الديمقراطية التي تمثل يمين الوسط، وهي من المجموعات الصديقة لمصر، حيث تعطي أولوية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف وقضايا الهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية.

وأضاف أبوزيد، أن الوزير شكري، أعرب خلال المقابلة عن رضا مصر إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ انعقاد مجلس المشاركة في يوليو/ تموز الماضي، وما أعقبه من توقيع وثيقة إطار الدعم الموحد أثناء زيارة المفوض الأوروبي "هان" في أكتوبر 2017، ثم الحوار بشأن الهجرة الذي عُقد بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وما تلاه من عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2018.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء، على أن الشريك الأوروبي يمثل أهمية كبرى لمصر خاصة في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مصر متمثلة في ظاهرة الإرهاب، وكذلك الحاجة الملحة للدعم الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم مصر بإعداد حزمة برامج ومشاريع تعاون مشتركة تتفق مع أولويات إستراتيجية التنمية الشاملة المستدامة، تمهيدًا لطرحها والتفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق على القائمة النهائية للمشاريع تنفيذًا لمذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد التي وُقعّت في أكتوبر 2017في القاهرة.

من جانبه، ثمّن رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية التقدم المحرز في علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة كبيرة في نمو واستقرار الدول التي يدخل في شراكة معها، مشيدًا بالجهود المصرية في محاربة التطرف على المستويين الأمني والفكري، وكذلك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وشدد شكري، على أن مصر تعول على مجموعة الأحزاب الشعبية وما تحظى به من ثقل داخل البرلمان الأوروبي لتفهم ما تمر به مصر من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.