يبدو أن أيام السيارات التقليدية باتت معدودة في ظل الانتشار الملحوظ للسيارات الكهربائية في مصر وذلك بعد قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية" ,واشترط القرار ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك .

وأثبتت السيارات الكهربائية أنها أكفأ من الناحية الاقتصادية، كما أنها يمكن أن تكون أرخص خصوصًا بالنسبة لمن يقطعون أميالًا أكثر مثل سائقي التاكسي، ومن المتوقع أن تحقق قيمة أكبر عند إعادة بيعها، خصوصًا مع دخول المزيد من مصنعي السيارات التقليديين في سوق السيارات الكهربائية.

وكشفت "فايننشال تايمز" قيام المصنعين مثل فولفو وبيجو بتقديم نسخ هجينة من جميع طرازاتهم، كما تقوم كل من فولكس فاغن وبي إم دبليو بتطوير سيارات تعمل بالكهرباء فقط، ومع بيع المزيد من السيارات الكهربائية، ستنخفض قيمة إعادة بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين أكثر وأكثر.

وأكدت الصحيفة أن الأسواق الناشئة في مقدمة الطريق نحو التحّول إلى السيارات الكهربائية، وتقود تلك الحركة الصين التي أصبحت أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم منذ العام 2015.

ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الصينيين مثل "جيلي" لديهم بالفعل شاحنات صغيرة وحافلات في الأسواق تعمل بالكهرباء، وذلك لأن على عكس التصورات الشائعة فإن قائدي السيارات على الطرق الطويلة في بلدان مثل الصين بإمكانهم شحن السيارات على نحو أسرع.

ووتسود حالة من الترقب داخل قطاع السيارات في مصر، عقب قرار الحكومة بالموافقة على استيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها  ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وذلك انتظارًا لما ستسفر عنه هذه التجربة من نجاح أو فشل.

وكشف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن سعر السيارة الكهربائية
المرتفع، هو أكبر عائق أمام انتشارها في السوق المصرية.

وأكّد في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن استيراد السيارات الكهربائية المستعملة أرخص بكثير من سعر الجديد منها، نافيًا ما تردد بشأن احتياجها لطرق خاصة للسير، لافتًا إلى أنها تصلح للسير على الطرق كافة.