أقر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح الثلاثاء، حظرًا على دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها من مصر. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانىء والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر. وقررت السودان في مارس/آذار الماضي فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر/أيلول 2016 لحظر الفواكه والخضار والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.

وطالب صالح بحصر السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار"، وشمل القرار أيضًا وقف استيراد أي مشاتل من مصر وإجراء  الاحتياطات اللازمة كافة للوارد منها. ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن قضايا عدة بدءً من أراض متنازع عليها في جنوب مصر وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في بلاده. وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قد ألغى زيارته لمصر والتي كانت مقررة اليوم وقال إنها لانشغالات داخلية وليست بسبب خلافات سياسية بين الجانبين إطلاقا. ولا تزال هناك توترات بين مصر والسودان حتى الآن من دون تصفيتها على الرغم من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم في نيسان/أبريل الماضي.